الصحافة _ وكالات
بعد الضجة التي خلّفتها تصريحاته المتعلقة بالحريات الفردية والعلاقات بين الجنسين خلال ندوة جرت أول أمس الجمعة، عاد رئيس حركة “التوحيد والإصلاح” الإسلامية المغربية، عبد الرحيم الشيخي، ليعمّم في ساعة متأخرة من ليل أمس السبت، توضيحاً حاول من خلاله تخفيف وقع تصريحاته السابقة.
الشيخي برّر توضيحه بالقول إنه جاء بعدما خلّف جزء من مضمون مداخلته في إطار ندوة “جدل الحريات الفردية في المجتمعات الإسلامية” ردود فعل مختلفة، “خصوصا بعدما تم اجتزاؤه من سياق مداخلة مدتها تزيد عن (11 دقيقة) مِمَّا أخلَّ بالمقصود؛ إضافة إلى أن طبيعة المداخلة لم تكن تسمح بالتفصيل في كل جوانب الموضوع”.
وحاول الشيخي الرد على من قالوا إن تصريحاته جاءت استجابة للضغوط التي يتعرض لها الإسلاميون من أجل التراجع عن مواقفهم، وقال إن تصريحاته جاءت “في إطار ندوة فكرية تقدم قراءة في كتاب علمي يُحرِّرُ القول في عدد من القضايا والاجتهادات الدينية المتداولة في موضوع الحريات الفردية، تناوَلَها صاحبُ الكتاب بنَفَسٍ نقدي تجديدي أُقَدّر أنه جُهد مشكور ومطلوب، ولم يأت استجابة لضغط أو لضعف أو لغيرها من الأسباب التي أوردها عدد من المُعَلِّقين على كلامي”.
وعاد رئيس حركة التوحيد والإصلاح إلى موضوع تصريحاته عن العلاقات بين الشباب من الجنسين، التي تحدث بشأنها “والتي قد يفهم منها إباحتي لما دون جريمة الزنا المحددة شرعا، كالملامسة والقبل، فأؤكد أن اعتقادي فيها هو ما قرره علماؤنا من كونها ذنوبا ومعاصي وجب على المكلف تجنبها والابتعاد عنها”.
وأوضح الشيخي أنه قصد في مداخلته تمييز الزنا أو ما يصطلح عليه قانونا بجريمة الفساد عن غيره من التصرفات “التي قد تقترب أو تبتعد منه شرعا وقانونا”.
وعاد المتحدث نفسه ليدعو إلى “تحرير الأفهام والعقول من آفة التعميم والتهويل، ومن الإيغال في الحكم على الناس وتضخيم حجم الأخطاء وتوسيع دائرة تجريم الأفعال واعتبارها في مكانة واحدة رغم اختلاف مستوياتها”.
وأضاف الشيخي أن العلماء أقروا أن المعاصي تصنف إلى كبائر وصغائر تحتاج إلى توبة، وفيها الصغائر التي تكفرها الصلاة والصوم”. وأوضح الشيخي أن الأفعال التي أشار إليها من مصافحة وتقبيل “وإن كانت كلها غير جائزة وغير مشروعة فإن هناك اختلافا بينها وتفاوتا واضحا في الحكم عليها، ولا يمكن الحكم عليها بحكم واحد، ولا النظرة إلى مرتكبيها نظرة واحدة، وأنه إن كانت الجريمة تقتضي العقوبة المترتبة عليها شرعا وقانونا فإنَّ ما دونها ذنوبٌ ومعاصٍ عالجها الشرع الحنيف بمقاربة تربوية تُعلي من استحضار رقابة الله عز وجل والحث على التوبة والأعمال الصالحة الكفيلة بتحصين الأفراد والمجتمعات”.
وشدّد الشيخي على أن هناك من يعتقد أن التوسع في التجريم وفي العقوبات المترتبة قانونا على عدد من القضايا المرتبطة بتصرفات الأفراد في فضاءاتهم الخاصة التي يصعب ويتعذر أحيانا إثباتها، “سيسهم في الحدِّ منها وردْع المخالفِين؛ وهذا وإن كان فيه قدر من الصحة فإنه يبقى قاصرا دون إعمال مقاربة شمولية مندمجة تنطلق من المرجعية الإسلامية بأبعادها الاجتهادية وترتكز أساسا على المداخل التربوية والتعليمية والتثقيفية وغيرها الموكولة إلى مؤسسات التنشئة الاجتماعية من أسرة ومسجد ومدرسة ووسائل إعلام، وتسهم فيه بقسط مقدر مؤسسات المجتمع المدني والحركات الإصلاحية، كحركة التوحيد والإصلاح من خلال حملاتها وبرامجها الدعوية والتربوية وأنشطتها المختلفة”.
وكان الشيخي قد أثار حفيظة عدد كبير من أعضاء وقادة حركة التوحيد والإصلاح، حين قال أول أمس الجمعة إن العلاقات الجنسية التي ينطبق عليها وصف الزنا المذكور في القرآن معروف، و”وشروط الإثبات عليه صعبة جدا، وبالتالي فإن توسيع هذا المفوه ليشمل جميع العلاقات بما فيها تلك البريئة التي ليس فيها أي بعد من الأبعاد، هو نوع من الإجحاف”.
وذهب الشيخي في مداخلته إلى أن كل ما دون العلاقة الجنسية “من التقاء ومصافحة وقبلة، فهي أشياء غير مجرمة لا شرعاً ولا قانوناً في العلاقات الرضائية”. واستغرب الشيخي عن سبب القول بوجود جريمة في علاقة بين شباب لم يصلوا إلى درجة الممارسة الجنسية، معتبرا أن هذا الأمر يستغل من أجل ممارسة القمع السياسي ليس إلا.
