الصحافة _ الرباط
في خضم الأزمة التنظمية والسياسية التي يتخبط فيها حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بسبب سوء تدبير الكاتب الأول للحزب ادريس لشكر ورئيس اللجنة الإدارية الحبيب المالكي لمفاوضات التعديل الحكومي، والتي أفضت إلى تقليص عدد حقائبه الوزارية إلى حقيبة وزاية واحدة يتولاها محمد بنعبد القادر، تعالت أصوات الإتحاديين مطالبة بضرورة تقديم الكاتب الأول لإستقالته ورئيس اللجنة الإدارية لإستقالتهما من الحزب.
ووجهت مجموعة من كبار قياديي حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، مدفعيتها صوب الحبيب المالكي رئيس “برلمان الوردة”، متهمين إياه بالوقوف وراء الأزمة التي يعيشها الحزب والتي بلغت أوجها بعد التعديل الحكومي، خصوصا وأنه كان وراء إصرار ادريس لشكر على تولي حقيبة وزارة العدل في مفاوضاته مع رئيس الحكومة، إذ أن الحبيب المالكي كان يُبلغه برضى جهات عليا عليه وأن “فيتو” عدم إستوزاره يطاله فقط من طرف سعد الدين العثماني، في حين كان يسعى جاهدا لضرب عصفورين بحجرة واحدة، “حرق ادريس لشكَر سياسيا” وإزاحة عبد الكريم بنعتيق من الحكومة حتى يظل وحيدا في ساحة السباق نحو الكتابة الأولى لحزب “الوردة”.
وتعالت أصوات الإتحاديين مطالبة بضرورة إستقالة رئيس اللجنة الإدارية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الحبيب المالكي، معتبرين أنه أصل الأزمة التنظيمية والسياسية التي يعيشها الحزب، وذلك بعدما قدم مجموعة من التنازلات لجهات سياسية سواء خلال مشاورات تشكيل النسخة الأولى من الحكومة أو مشاورات التعديل الحكومي حتى يُحافظ على منصبه كرئيس مجلس للنواب، وذلك بعدما تمكن من قرصنة إستقلالية القرار الإتحادي وتدجين الحزب إضفاء نفحة شعبوية على خطابه.
وأضحى رأس الحبيب المالكي مطلوبا لدى الإتحاديين، خصوصا مع عدم إستجابته لضرورة عقد دورة إستثنائية لـ”برلمان الحزب” الإدارية من أجل إتخاذ قرار الإنسحاب من الحكومة، وإقالة الكاتب الأول للحزب والمكتب السياسي، والدعوة إلى عقد مؤتمر إستثنائي تُنتخب فيه قيادة جديدة لحزب “الوردة”.
