الصحافة _ الرباط
شنت فرق المعارضة بمجلس النواب هجوماً عنيفاً على رئيس الغرفة الأولى الحبيب المالكي إثر مضامين القرارات الصادرة بالجريدة الرسمية والتي تم بموجبها تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، معتبرين أنها تضرب في العمق روح ومنطوق مقضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 347 منه، والتي تشدد على أن تسهر رئاسة المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة للرئيس قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية.
واعتبرت أحزاب المعارضة بمجلس النواب أن الأعراف البرلمانية التي استقر العمل بها في تاريخ العمل البرلماني الوطني، قد حرصت دائما على جعل ترسيخ المبادئ السالفة الذكر، نبراسا لقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها، حيث تشكل هذه الواقعة غير الفريدة، مخالفة صريحة للمبادئ العامة المنصوص عليها في الباب الأول من الجزء الثاني من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص خاصة على أن تحكم مختلف أعمال وقرارات المجلس المبادئ التالية:
– العمل على تفعيل أحكام الفصل 76 من الدستور المتعلقة بإقرار المساواة والسعي نحو تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء، ومكافحة مختلف أشكال التمييز؛
– ضمان حق تمثيلية ملائمة للمعارضة في أنشطة وأجهزة المجلس، والمشاركة الفعلية في ممارسة مهامه طبقا لأحكام الفصل 72 من الدستور، لاسيما مهام التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، والدبلوماسية البرلمانية، والانتدابات، وتقييم السياسات العمومية، وتمثيل
المجلس،وفي مختلف الانشطة الاخرى التي يقوم بها؛
– السهر على احترام مبادئ التعددية السياسية، والديمقراطية التشاركية، و حرية التعبير
والرأي، في نطاق التقيد الصارم بأخالقيات العمل النيابي،ونبل رسالته.
– احترام مبدأ التمثيل النسبي.
وهي المبادئ العامة الواردة تفصيلا في المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، كإطار دستوري مرجعي لتنظيم أعماله، والتي لم تمتثل قرارات المالكي وبنشماس لأي منها بكل أسف.
وأشارت فرق المعارضة بمجلس النواب إلى أن استنكارها لهذه التعيينات “لا يتعلق مطلقا بمنطق الغنيمة أو المزايدة السياسية، بل يدخل في صلب انشغالنا بتقوية مكانة ومصداقية السلطة الدستورية التي يمثلها مجلس النواب، والذي يتعرض كواجهة أولى للعمل السياسي، لحملات معلومة ومسترسلة من التبخيس والنيل، تجد بعضها كثيرا من المشروعية في مثل هذه القرارات الانفرادية”.
وأوردت “إذا كنا في فرق ومجموعة المعارضة النيابية، ومن منطلق ممارسة مهامنا الدستورية، لا نستكين في مراقبة عمل الحكومة، وخاصة ما تعلق بمسألة التعيينات في المناصب العليا، والتي نعيب عليها، في كثير من المناسبات، تجاوز عدد من المبادى الدستورية من قبيل تغييب مبادئ الشفافية والانصاف والاستحقاق والكفاءة والمساواة (المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور) فإنه يبقى حريا بنا في مجلس النواب، بل واجبا أخلاقيات وسياسيا ودستوريا، أن نعمل بها، بعيدا عن منطق الحزبية والفردانية”.
