الصحافة _ الرباط
يخطط المغرب لتحقيق طفرة نوعية في قطاع النقل والبنية التحتية من خلال توسيع شبكة الطرق السيارة بنسبة 66% بحلول عام 2030.
وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة طول الشبكة الحالية من 1,800 كيلومتر إلى 3,000 كيلومتر، مما يمثل تحولًا استراتيجيًا يعزز من موقع المملكة كواحدة من أبرز الدول الإفريقية في هذا المجال.
تأتي هذه التوسعة كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الربط بين المدن الكبرى، وتيسير حركة المواطنين والبضائع، ودعم التبادل التجاري على المستوى الوطني والدولي.
كما تهدف إلى تعزيز المشاريع الاقتصادية، وجذب الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الصناعة، الزراعة، والسياحة، مما يرسخ مكانة المغرب كوجهة اقتصادية محورية في القارة الإفريقية.
حاليًا، يحتل المغرب المرتبة الثانية إفريقيًا من حيث طول شبكة الطرق السيارة، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.
ومن المنتظر أن تسهم هذه التوسعة في ترسيخ ريادة المملكة في مجال النقل البري، وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
ورغم الطموح الكبير لهذا المشروع، يواجه تحديات عدة، أبرزها تأمين التمويل الكافي، وضمان تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى التغلب على صعوبات التضاريس في بعض المناطق.
ورغم هذه التحديات، يفتح المشروع آفاقًا واسعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاع البناء والأشغال العامة.
ويمثل هذا المشروع جزءًا من رؤية المغرب طويلة المدى لتعزيز البنية التحتية كدعامة أساسية للتنمية المستدامة. وإلى جانب الطرق السيارة، تعمل المملكة على تطوير شبكات النقل الأخرى مثل السكك الحديدية، الموانئ، والمطارات، بهدف تعزيز تحولها إلى مركز اقتصادي إقليمي وعالمي.
مع اقتراب عام 2030، يمضي المغرب بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات جديدة في البنية التحتية، مما سيعزز مكانته كإحدى الدول الرائدة في مجال النقل على مستوى القارة الإفريقية، ويدعم مسيرته نحو تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
