الصحافة _ الرباط
في واقع يصفه حزب “الاصالة والمعاصرة” (معارض)، بالغارق في الكساد والاحتقان الاجتماعي، فاق حجم الدين العام للخزينة المغربية 1072 مليار درهم (98 مليار دولار مع نهاية 2018).
وأضاف فريق الحزب في البرلمان عبر مداخلته في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، أنه إذا قارنا هذا الرقم مع الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب سنة 2017 والذي يقدر بحوالي 1072 مليار درهم، فإننا نستنتج أن كتلة الدين العمومي تكاد تناهز الثروة التي ينتجها الاقتصاد الوطني سنويا.
وحملت المعرضة حكومة بنكيران المعفي المسؤولية الكاملة عن الوضع المزرية والمحفوفة بالمخاطر، لأن حكومة عباس الفاسي تركت للحكومة التي تلتها مديونية تقدر ب 431 مليار درهم فقط.
وأبرز فريق المعارضة أن حجم دين الخزينة كان دون 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية سنة 2011، ولم تستطع لا الحكومة السابقة ولا الحالية الحفاظ على مستواه أو تقليصه بل واصل ارتفاعه، “وبالتالي فهما حكومتا مديونية واقتراض بامتياز”.
وأوضح “البام” أن الحكومة تدعي أنها تلجأ للقروض لتمويل الاستثمارات غير أن الملاحظ أن العديد من القروض التي حصلت عليها الحكومة استعملت لتغطية نفقات التسيير، وهذا الاستثمارات التي تقول الحكومة إن تقترض من أجلها لم تحقق نموا مهما.
وبحسب خبراء، فإن القطاعات الإنتاجية بالمغرب ضعيفة، وقطاع الزراعة رغم تميزه يظل مرتهنا للتقلبات الجوية، في حين وضعية التعليم المتردية تجعل إنتاجية العنصر البشري ضعيفة وغير فاعلة في التنمية.
يعد مؤشر المديونية من المؤشرات الدالة على عدم قدرة الحكومات على تعبئة موارد مالية إضافية تستجيب لتطور نفقات الدولة.
وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد والمالية في 29 مارس/آذار 2019 عن أن الدين الخارجي للمملكة بلغ 34.1 مليار دولار.
وفي أحدث تقرير لمديرية الخزينة العامة، سجل الدين الداخلي للمغرب بنهاية أبريل/نيسان الماضي 558.3 مليار درهم (نحو 59 مليار دولار).
ويتوقع البنك المركزي أن ترتفع مديونية الخزينة العامة للمملكة من 65% من الناتج الداخلي الخام في العام الماضي، إلى 65.8% في العام الحالي، قبل أن تتراجع إلى 65% في العام المقبل، تحت تأثير الدين الداخلي.
وانتقل الدين العمومي للمغرب، الذي يشمل مديونية الخزينة العامة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من 82% من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، إلى 82.2 % سنة 2018، ومن المنتظر أن تصل في هذا العام إلى 82.5%، حسب المندوبية السامية للتخطيط (هيئة حكومية).
وتمثل المديونية الداخلية أكثر من 51% من الناتج الداخلي الإجمالي، وينتظر أن تصل الفوائد المرتبطة بها في العام الحالي إلى 24 مليار درهم، مقابل 3.85 مليارات درهم للدين الخارجي.
وبلغت فوائد الدين الداخلي حتى فبراير/شباط الماضي، حسب الخزينة العامة للمملكة، 21.4 مليار درهم.
وكانت منظمة “أطاك المغرب” (غير حكومية) قالت إن “تكاليف الديون تفوق بكثير الميزانيات الاجتماعية الرئيسية، وتحول دون أي تنمية اجتماعية وبشرية حقيقية، وتتحمل الفئات الشعبية والأجراء أعباء تسديدها من خلال سياسات التقشف والفقر وتجميد الأجور والبطالة والتهميش”.
وكان المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة رقابة مالية عمومية) اعتبر أن تفاقم مديونية الخزينة، من خلال تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، مؤشر دال على فشل الأهداف التي رسمتها الحكومة بخصوص تقليص نسبة المديونية إلى 60% من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، وهو الأمر الذي يصعب بلوغه”، وفق تعبيره.
وتعتبر منظمة “أطاك” أن الديون العمومية ليست مجرد قروض وجب استردادها، بل هي “نظام استعباد وقهر وإخضاع للشعب ونهب واسع لثرواته من قبل الرأسمال الكبير المحلي والأجنبي”، حسب وصفها
