الصحافة _ كندا
في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية التي استهدفت عدداً من الأنظمة الرقمية بالمؤسسات العمومية، وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، بشأن مدى التزام الوزارة بالتوجيهات الوطنية المتعلقة بأمن نظم المعلومات.
وساءل السطي الحكومة حول التدابير المتخذة لحماية البنيات الرقمية للدولة، مؤكداً في مراسلته أن الرأي العام ينتظر توضيحات رسمية بخصوص الأضرار المحتملة التي خلفتها هذه الهجمات، وحجم التفاعل المؤسساتي معها.
وأكد المستشار على ضرورة احترام مقتضيات القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، لاسيما ما ورد في التوجيهات الوطنية الصادرة في 14 يناير 2023، التي أعدتها مديرية أمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، والتي منحت الإدارات العمومية مهلة ستة أشهر لإعداد مخططات زمنية واضحة لتطبيق مجموعة من الإجراءات الأمنية.
ودعا السطي الوزارة إلى الكشف عن الخطوات العملية التي باشرتها في هذا الاتجاه، ومدى التقدم في تنفيذ الإجراءات الوقائية، في ظل تنامي التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي وتأمين المعطيات الحساسة للمواطنين والإدارات.
