الصحافة _ كندا
تشهد جهة كلميم واد نون حالة احتقان غير مسبوقة بعد الإعلان عن نتائج الدعم العمومي المخصص للمشاريع الثقافية برسم سنة 2025، في إطار الشراكة بين مجلس الجهة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة. فبدل أن يشكل هذا الدعم رافعة للعمل الثقافي، تحوّل إلى مصدر جدل واسع، وسط اتهامات بتحويله إلى أداة لتعزيز الولاءات السياسية، على حساب مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
العديد من الفاعلين الجمعويين بالجهة عبّروا عن استيائهم مما وصفوه بـ”خروقات ممنهجة” شابت مسار توزيع الدعم، مؤكدين أن دفتر التحملات تم تفصيله لخدمة مصالح جمعيات محسوبة على فاعلين سياسيين، بينما تم إقصاء جمعيات جادة عبر شروط تعجيزية تتناقض، بحسبهم، مع فلسفة قانون تبسيط المساطر الإدارية (55.19).
وتحدثت فعاليات محلية عن “اختلالات تقنية وإجرائية”، من بينها تحديد موعد نهائي غير ملائم لإيداع الملفات (الرابعة والنصف مساء)، واعتماد صفحة إلكترونية غير رسمية لتلقي الطلبات، وهو ما اعتُبر انتهاكًا للضوابط القانونية المعمول بها في طلبات العروض العمومية.
في هذا السياق، أصدرت مجموعة من الجمعيات بيانًا استنكاريًا مشتركًا، وصفت فيه العملية بأنها “نموذج للتمييز والانحياز السياسي”، مطالبة بإلغائها وإعادة هيكلتها ضمن مقاربة تشاركية تضمن العدالة الثقافية، وترسخ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن الثقافي.
واستشهد البيان بخطابين ملكيين؛ الأول بمناسبة عيد العرش سنة 2017، الذي أشار فيه الملك محمد السادس إلى ضعف الحكامة وجودة الخدمات بالإدارة العمومية، والثاني من خطاب سنة 2007، الذي أكد فيه على ضرورة تفعيل الديمقراطية التشاركية وتمكين المجتمع المدني من القيام بدوره الرقابي والاقتراحي.
كما طالبت الجمعيات الغاضبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف للكشف عن أسماء المستفيدين وقيمة الدعم الممنوح لكل مشروع، منددة بما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج للمشاريع الجادة”، ومعلنة استعدادها لخوض المساطر القانونية للدفاع عن حقها الدستوري في التنافس العادل.
وختمت الجمعيات بيانها بدعوة السلطات الجهوية والمركزية إلى التدخل العاجل لإيقاف ما وصفته بـ”العبث”، ولضمان احترام الضوابط القانونية، في أفق بناء شراكة ثقافية قائمة على المسؤولية، والقطع مع منطق الريع والولاءات السياسية.
