الصحافة _ كندا
أطلق مكتب الصرف عمليات تفتيش دقيقة استهدفت مغاربة راكموا ممتلكات وأموالًا بالخارج دون التصريح بها ضمن عملية التسوية التلقائية التي انتهى أجلها في 31 دجنبر 2024، مستفيدًا من اتفاقيات التبادل التلقائي للمعلومات المالية مع بلدان أوروبية. وتشمل التحقيقات حالات اقتناء شقق لأبناء يدرسون بالخارج، وتحويلات مالية ضخمة لم يتم توطينها بالمغرب بعد انتهاء الدراسة.
وتشمل عمليات التدقيق ملفات لرجال أعمال ومهندسين ومستثمرين لم يصرحوا بأموالهم في الوقت القانوني، بينهم من استخدم تراخيص استثنائية لتحويل الأموال، ثم احتفظ بها خارج البلاد. وقد رصدت السلطات محاولات لإخفاء معطيات جوهرية، مستعينة بمعلومات دقيقة من مؤسسات مالية أجنبية.
وقدرت قيمة الممتلكات غير المصرح بها بنحو 13 مليار درهم، وسط تحذيرات من عقوبات صارمة قد تصل إلى ستة أضعاف قيمة الأصول، أو حتى الحبس، في وقت تسعى فيه السلطات المالية المغربية إلى إحكام الرقابة على حركة الأموال ومكافحة التهرب من التصريح بالثروات الخارجية.
