الصحافة _ الرباط
جرى يوم أمس الإثنين بالدار البيضاء ، تقديم نتائج دراسة وطنية حول تزويج القاصرات في المغرب ، غطت مختلف الجهات ، ومناطق العالم الحضري والقروي .
وأضافت الدراسة، التي أنجزت بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي، الذي يصادف رابع مارس من كل عام، بمبادرة من جمعية حقوق وعدالة ، والمركز الدنماركي للبحث حول المرأة والنوع ( كيفي أنفو / KVINFO )، أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة ، إلا أن الزواج غير الموثق مستمر بنسبة كبيرة على المستوى الوطني ، مشيرة إلى أن نسبة تزويج القاصرات محدد في 13 بالمائة بالمناطق القروية ، مقابل 56 ر6 بالمائة في المناطق الحضرية.
ولفتت الدارسة، التي أطلقت منذ أبريل 2019 ، إلى أنه في بعض المناطق يمثل هذا النوع من الزواج نسبة مرتفعة جدا ، وأحيانا يعادل نسب الزواج الموثق أمام المحاكم، كما هو الحال بالنسبة لجهة درعة تافيلالت .
وفي سياق متصل أكدت الدارسة أنه وفقا لوزارة العدل، فقد تمت الموافقة على 319 ألفا و177 طلب إذن بتزويج القاصرات ما بين سنتي 2009 و2018 ، مشيرة إلى أن هذه الأرقام هي التي دفعت جمعية حقوق وعدالة إلى إطلاق هذه الدراسة الوطنية حول ظاهرة تزويج القاصرات في المغرب من أجل مقاربتها في سبيل دراستها وفهمها، والتي أظهرت في جانب منها ، أن جهة الدار البيضاء / سطات تعد الأكثر تأثرا بتزويج القاصرات بنسبة 86 ر19 بالمائة.
وتعتبر الدراسة أن تزويج القاصرات يعرضهن لمخاطر حقيقية، ولذلك يوافق الجميع على إنهائه، مع التشديد في الوقت ذاته على أن إلغاء أي استثناء لسن 18 سنة ، هو الحل الذي يمكن وصفه بأنه جذري، وهو المقترح من طرف غالبية هيئات المجتمع المدني .
وفي هذا الصدد اعتبر رئيس جمعية حقوق وعدالة مراد فوزي ، في معرض تقديمه للخطوط العريضة للدراسة، أن هذه الأخيرة تسمح بفهم أفضل لوضعية القاصرات اللواتي يتم تزويجهن، وفهم حياتهن وبيئتهن العائلية والاجتماعية من أجل التفاعل لتحقيق هدف هذه الدراسة المتمثل في التفكير واقتراح الوسائل التي من شانها إنهاء ظاهرة تزويج الأطفال الذين لم يبلغوا سن 18.
ومن جهته أبرز سفير الدنمارك بالمغرب أن نيكولاي هاريس ، أن المغرب حقق تقدما كبيرا بشأن حقوق النساء والمساواة بين الجنسين ، مشيرا بشكل خاص إلى مجموعة من القوانين ، منها مدونة الأسرة ، والقانون المتعلق بمحاربة العنف ممارس ضد النساء .
واعتبر أن تزويج القاصرات يشكل ضررا على المستوى، الفردي والاجتماعي والاقتصادي ، كما يعد انتهاكا لحقوق الأطفال، مشيرا إلى أن القضاء عليه هو جزء من أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 .
