الصحافة _ كندا
تشهد الأوساط السياسية في شمال المغرب احتدام الصراع داخل حزب الاتحاد الدستوري، حيث تصاعدت التوترات بين محمد الزموري، البرلماني المخضرم والمنسق الجهوي للحزب، والأمين العام محمد جودار، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات غير متوقعة قد تؤدي إلى رحيل الزموري صوب حزب آخر قبيل انتخابات 2026.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الخلاف بين الزموري وجودار يدور أساسًا حول طريقة تدبير الحزب وتنشيط هياكله الجهوية والوطنية، حيث يطالب القيادي الطنجي بعقد المؤتمرات الجهوية لخلق دينامية جديدة تعزز من موقع الحزب في المشهد السياسي. غير أن التوتر بلغ ذروته بعد تجاوز جودار للزموري في منح التزكية لحميد أبرشان للترشح لرئاسة مقاطعة طنجة المدينة دون استشارته، وهو ما اعتُبر ضربة قاسية لسلطة المنسق الجهوي.
مصادر قريبة من الزموري تؤكد أنه رغم هذه الواقعة، فإن طموح الرجل يتجاوز الخلافات الداخلية، إذ يسعى إلى تشكيل فريق برلماني مستقل باسم الاتحاد الدستوري دون الحاجة إلى التحالفات، وهو ما يضع مستقبل “الحصان” على المحك، خصوصًا وأن أربعة برلمانيين مرتبطين بالزموري قد يلتحقون بأي حزب ينضم إليه، إلى جانب شبكة واسعة من رؤساء الجماعات القروية في الجهة.
في ظل هذا الوضع، بدأت عروض الاستقطاب تنهال على البرلماني الطنجي، حيث كشفت مصادر أن حزب الحركة الشعبية يجري اتصالات رفيعة المستوى لإقناع الزموري بالانضمام إلى “السنبلة” والترشح باسمها في انتخابات 2026. ومع ذلك، يبدو أن البرلماني المخضرم لم يحسم موقفه بعد، فيما تستعد أحزاب أخرى للدخول بقوة على خط المنافسة، بالنظر إلى أن الزموري يشكل ورقة انتخابية رابحة في الشمال، حيث حصد أزيد من 23 ألف صوت في آخر استحقاق برلماني، متصدرًا دائرة طنجة أصيلة.
