الصحافة _ كندا
أقرّ وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن مشروع مدوّنة الأسرة ما زال يعيش على وقع خلافات ونقاشات عميقة داخل مسار الإعداد، رغم وجود نقاط اتفاق محدّدة بين المتدخلين. وهبي، الذي بدا حذِرًا في الجزم بأي موعد، قال أمام البرلمان: “أنا بحالي بحالكم، لا علم لي بتاريخ صدور المدونة… أتمنى أن تصدر قريبًا، وساعتها سأخبركم.”
وخلال جوابه عن سؤال الفريق الحركي حول زواج القاصرات، كشف الوزير عن تطور لافت في المؤشرات، مؤكداً أن هذا النوع من الزواج تراجع من 26.298 حالة سنة 2017 إلى 8.955 حالة سنة 2024، معتبراً أن هذا الانخفاض “يعكس ارتفاع منسوب الوعي بخطورة الظاهرة وتراجع الإقبال عليها”.
وأشار وهبي إلى أن سنة 2020 وحدها سجلت 11.830 طلبًا في الوسط القروي مقابل 4.527 طلبًا في الوسط الحضري، قبل أن يتواصل منحى الانخفاض سنة 2023 بمجموع 9.021 طلبًا فقط، منها 2.880 داخل المجال الحضري.
وأكد الوزير أن زواج القاصرات هو “إهانة للبلد وللإنسان”، مشدداً على أن جذوره ثقافية، وأن الحل الحقيقي يكمن في ترسيخ وعي جديد يضع الفتاة في موقعها الطبيعي: “مكان الفتاة هو المدرسة وليس الزواج.”
ورغم تقدّم النقاش القانوني والحقوقي، يبقى غياب توافق نهائي حول عدد من النقاط الجوهرية داخل مسار الإصلاح، السبب الأبرز في تأجيل الإعلان عن النسخة الجديدة للمدوّنة، في انتظار اكتمال الشروط السياسية والمجتمعية التي تسمح بإخراجها في صيغة متوازنة ترعى المرجعية الدستورية والتوجيهات الملكية والواقع الاجتماعي.
