الصحافة _ الرباط
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، أن خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية تمثل أداة متكاملة لتعزيز الشراكة الثنائية.
وأشار السيد بوريطة، في كلمة له خلال حفل التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالخطة، الذي نظم عن طريق التناظر المرئي، أن هذه الخطة تضع إطارا تم التفكير فيه بعناية، ولمبادئ واضحة وآليات متينة، كما أنها توفر أداة متكاملة للتدبير الاستراتيجي، والتفعيل الملموس لشراكة شاملة انطلاقا من الحوار السياسي وصولا إلى تعاون قطاعي شامل.
وذكّر الوزير بأن هذا التعاون، المدعو اليوم إلى المرور إلى مستوى عال من الالتزام المهيكل، يشمل، على الخصوص، البنيات التحتية والتجارة والاستثمارات والصناعة والتعليم والعلوم والتكنولوجيات والتنمية الخضراء والصحة، مبرزا أن هذا الحفل يمثل فرصة لإظهار مكانة الصين ضمن الأولويات الدبلوماسية للمملكة.
وشدد في هذا الصدد، على أن المغرب والصين، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، السيد تشي جين بينغ، دخلا عهدا جديدا من علاقتهما الثنائية، موضحا أن الصداقة التي تجمع بين البلدين ضاربة الجذور في تاريخ عريق وغني من التبادل بين الشعبين، كما أنها قائمة على أساس علاقات دبلوماسية تمتد لأمد طويل، يعود إلى سنة 1958، وما فتئت تتعزز منذ ذلك الحين.
وأضاف الوزير، أنه مع مرور السنوات، استطاع البلدان بناء الثقة اعتمادا على احترام السيادة والوحدة الترابية والتضامن الإيجابي، مؤكدا أن الزيارة الملكية التاريخية لبكين في ماي 2016، شكلت لحظة تأسيسية وقادت إلى التوقيع من قبل صاحب الجلالة والرئيس الصيني، على إعلان مشترك بخصوص إقامة شراكة إستراتيجية.
وأبرز أن هذه الوثيقة أعطت زخما غير مسبوق للصداقة المغربية الصينية، من خلال نتائج ملموسة.
واستشهد الوزير، على سبيل المثال، بتحقيق نمو قوي في المبادلات بلغ 50 بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة (إذ انتقلت من 4 مليارات دولار في 2016 إلى 6 مليارات دولار في 2021)، وارتفاع كبير في الاستثمارات الصينية، بأكثر من 80 مشروعا يجري تطويرها عبر تراب المملكة، منها المشروع الضخم “مدينة محمد السادس طنجة تيك”، الذي انطلق في أبريل 2019 ببكين، على هامش منتدى “الحزام والطريق”.
كما أبرز السيد بوريطة تنامي قطاع السياحة بنسبة عشرين ضعفا، وذلك على إثر القرار الملكي القاضي بإعفاء المواطنين الصينيين من التأشيرة (يونيو 2016)، حيث انتقل عدد الزوار الصينيين من 10 آلاف فقط سنة 2015 إلى 200 ألف شخص سنة 2018.
وذكّر أيضا بأن المغرب وقع سنة 2017 على مذكرة تفاهم تهم مبادرة “الحزام والطريق”، مما جعله أول بلد مغاربي ومن أوائل البلدان في إفريقيا التي انضمت إلى هذه المبادرة.
وعلى صعيد آخر، أشار الوزير إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي أرساها صاحب الجلالة والرئيس الصيني منذ 2016، والتي لم تُعقها الجائحة، برهنت على صمودها، مؤكدا أن التحديات غير المسبوقة التي فرضها وباء كوفيد -19، أعطت زخما جديدا لهذه الشراكة، وأظهرت بأن التضامن والانسجام مكونان بنيويان مستدامان في العلاقة بين البلدين.
وفي هذا الصدد، أبرز أن المغرب يثمن عاليا تجاوب وإرادة السلطات الصينية في الاستجابة لحاجيات المملكة في ما يتعلق بشراء التجهيزات الطبية والوقائية.
وأضاف الوزير أن المغرب التزم بصفته شريكا رائدا للصين، في التجارب السريرية للقاح المضاد لكوفيد، واختار بطريقة استباقية الاعتماد بشكل واسع على اللقاح الصيني، وذلك في إطار التدبير الملكي الاستباقي للجائحة.
وتابع الوزير أنه اعتمادا على هذا النجاح الثابت، تجاوزت المملكة هذه المرحلة من خلال إحداث وحدة صناعية في المغرب لإنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19، تستفيد من شراكة رائدة مع شركة ”سينوفرام” العمومية الصينية.
وأوضح الوزير أن “هذه الوحدة ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الصحية للمملكة، مع تعزيز سيادة القارة الإفريقية، وهو ما يمثل وجها آخر من أوجه الشراكة بين المغرب والصين”.
وسجل السيد بوريطة من جهة أخرى، أن الشراكة بين المغرب والصين تستمد قوتها من الانفتاح على إفريقيا، مشيرا إلى أن الاتفاقية الموقعة تنص صراحة على تعاون ثلاثي الأطراف لفائدة القارة.
وأبرز أن المغرب والصين سينكبان على الإطلاق والتنفيذ المشترك لمشاريع تعاون ثلاثية الأطراف، تهدف إلى النهوض بالتنمية المستدامة في إفريقيا.
كما أكد أن المملكة ستضطلع بدور محوري في توسيع نطاق منافع التعاون نحو الدول الإفريقية الشقيقة، التي يلتزم المغرب تجاهها بشكل قوي، مذكرا أن هذا الالتزام عبّر عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بشكل واضح خلال قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي سنة 2015.
من جانب آخر، أبرز الوزير أن “مبادرة الحزام والطريق” تفتح آفاقا جديدة في مجال التجارة والاستثمارات، وتجلب فرصا إضافية تتوافق مع النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وشدد أيضا على أن هذه المبادرة ستستفيد أيضا من الدعم الديناميكي للمغرب، بفضل استقراره السياسي وموقعه الجغرافي، وانفتاحه الاقتصادي وقدراته في مختلف القطاعات وكذا ارتباطاته.
وعبّر السيد بوريطة عن اقتناعه بأن هذه المبادرة ستمكن من تحقيق الطموح المشترك للمغرب والصين، من أجل تنمية إفريقيا، ولخلق تعاون جنوب-جنوب ثلاثي رابح.
وخلص إلى أن المغرب، الذي يفرض نفسه كبلد إفريقي وعربي ومتوسطي محوري في تفعيل “مبادرة الحزام والطريق”، شريك له نفس طموح الصين المتمثل في جعل “مبادرة الحزام والطريق” نجاحا للتعاون جنوب-جنوب.
وتهدف اتفاقية “خطة التنفيذ المشترك لمبادرة الحزام والطريق”، التي وقعها كل من السيد بوريطة ونائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية، السيد نينغ جي تشه، إلى تشجيع الولوج إلى التمويلات الصينية المنصوص عليها في “مبادرة الحزام والطريق”، بهدف إنجاز مشاريع مهمة في المغرب أو لتسهيل المبادلات التجارية، وتأسيس شركات مختلطة في مختلف المجالات (المناطق الصناعية والطاقات، بما في ذلك الطاقات المتجددة).
