الصحافة _ الرباط
وُوجهت وزارة الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة بصعوبة تقييم الخسائر، التي تكبدتها العديد من القطاعات بسب جائحة “كورونا”، جعلت الانتهاء من صياغة مشروع قانون مالية تعديلي في غاية الصعوبة، وكذلك تأخر انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس.
وتكمن التحديات المطروحة على مصالح الوزارة في تقييم الأضرار والخسائر، التي تتجاوز مليار درهم يوميا، وضياع 500 مليار كمداخيل يومية للخزينة، حسب تصريحات وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، فضلا عن تضرر عدد من القطاعات الحيوية كالقطاع السياحي عقدت مأمورية مصالح وزارة المالية في تهييء مشروع مالية تعديلي لقانون مالية 2020.
وينتظر أن يتم الانتهاء، في غضون الأسبوع المقبل، من صياغة مشروع هذا القانون، الذي طالبت الأحزاب السياسية بالإسراع بعرضه على المجلس الوزاري والمجلس الحكومي وإحالته على البرلمان، إذ أن قانون المالية الحالي قد استنفذ مهامه في ظل تضرر واضح لعدد من القطاعات الحيوية وتوجه الحكومة نحو مزيد من التقشف.
