الصحافة _ كندا
أنهت مصالح الإدارة الترابية مرحلة تجميع المقترحات المرتبطة بمراجعة خارطة التقسيم الإداري، وذلك عقب جلسات التشاور التي نظمت في إطار الإعداد للجيل الجديد من برامج التنمية.
وشملت المقترحات، التي أحيلت على ولاة الجهات، مطالب بنقل بعض الدواوير والأحياء إلى جماعات ترابية أخرى، بغرض تخفيف أعباء تنقل السكان نحو المرافق الإدارية وتحسين شروط الحكامة الترابية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.
ويرى مقدمو هذه المقترحات أن عددا من التقسيمات الإدارية الحالية لم يطرأ عليها أي تعديل منذ أكثر من ثلاثة عقود، رغم التحولات الديموغرافية والعمرانية العميقة التي عرفتها عدة مناطق، خصوصا مع بروز تجمعات سكنية جديدة بعيدة عن مقرات الجماعات التي تنتمي إليها قانونياً.
كما شدد متدخلون على ضرورة تبني تقسيم إداري متوازن يأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية، لافتين إلى وجود مناطق قروية قليلة السكان ما تزال تستفيد من تمثيلية تفوق ما هو مخصص لمدن مكتظة.
واعتبر عدد من الفاعلين المحليين أن الفترة السابقة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة توفر فرصة لتدارك اختلالات الماضي، خاصة فيما يتعلق بترسيم الدوائر الانتخابية وضمان التوازن الديموغرافي بينها.
وطالبوا بتصحيح “اختلالات” التقطيع الانتخابي الحالي، معتبرين أن بعض الصيغ المعمول بها تمنح بعض الأحزاب مقعدين في دوائر كان ينبغي أن لا يتجاوز التنافس فيها مقعداً واحداً، وهو ما يمسّ بمبدأ العدالة التمثيلية.
وخلال مناقشة القوانين الانتخابية بمجلس النواب، برزت دعوات لاعتماد معايير دولية تقوم على ضمان تكافؤ التمثيل بين الدوائر، مع الإشارة إلى أعطاب التقطيع الحالي التي تسمح بوجود دائرتين في بعض الأقاليم مثل أزيلال والخميسات وتاونات، مقابل التوصية بالعودة إلى اعتماد دائرة واحدة تتألف من خمسة أو ستة مقاعد كما هو الحال في أقاليم بني ملال وخريبكة والجديدة وسطات.
في المقابل، قدمت وزارة الداخلية توضيحات تؤكد أن تحديد الدوائر وعدد المقاعد يتم وفق معايير تقنية صرفة، وليس بناء على اختيارات سياسية ظرفية، مشددة على أن أي حديث عن نية إقصاء حزب أو تيار “لا يستند إلى أساس واقعي”.
وأوضحت الوزارة أن نتائج الانتخابات السابقة تظهر أن العديد من الأحزاب تمكنت من الفوز في دوائر مختلفة ثم تراجعت لاحقاً، ما يؤكد – حسب قولها – أن التنافس الانتخابي لا تحسمه هندسة التقطيع وحدها، بل يرتبط أساساً بقدرة الأحزاب على إقناع الناخبين وبرامجها السياسية والتنظيمية.
