الصحافة _ كندا
في تصريحات نارية، فتح رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، النار على ما وصفه بـ”الاستفادة غير المشروعة” من الدعم الحكومي المخصص لاستيراد المواشي، متهماً جهات لم يُسمها بـ”سرقة” 437 مليون درهم رُصدت خلال سنتي 2023 و2024 لهذا الغرض، دون أن يظهر أثرها على السوق أو على جيوب المواطنين.
وخلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بمدينة سلا، مساء الأربعاء، تحت عنوان “معركة الحجج: الأغلبية والمعارضة وجهًا لوجه”، عبّر حموني عن استغرابه من استمرار الأغلبية الحكومية في التستر على تفاصيل هذا الملف، والاكتفاء بمهمة استطلاعية برلمانية، بدل المطالبة بلجنة تقصي الحقائق لكشف المستفيدين الحقيقيين من الدعم العمومي.
وقال القيادي اليساري، متسائلاً بنبرة لا تخلو من السخرية: “هل رأى المواطن فعليًا تلك الأغنام المدعمة في الأسواق خلال عيد الأضحى؟”، قبل أن يجيب: “ما رأيناه هو أن الأغنام خرجت بعد العيد وكأنها إنتاج محلي، بينما كانت قد استفادت من دعم عمومي ضخم ذهب إلى جيوب قلة محظوظة”.
واعتبر حموني أن هذه الأموال العمومية لم تترجم إلى انخفاض في الأسعار ولا إلى دعم حقيقي للمستهلك، بل تحولت إلى ريع مقنّع لفائدة فئة ضيقة، داعياً إلى وقف هذا النزيف المالي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولم يتردد المتحدث في استحضار مواقف رسمية داعمة لموقفه، منها تصريح نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، الذي أقر بأن الدعم لم يؤثر على أسعار الأضاحي، إلى جانب بلاغ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة الصادر في مارس الماضي، والذي طالب بـإلغاء الدعم والإعفاءات الجمركية الخاصة باستيراد رؤوس الأغنام.
تصريحات حموني أعادت ملف دعم المواشي إلى واجهة النقاش البرلماني والإعلامي، وطرحت أسئلة محرجة على الحكومة حول معايير توزيع الدعم، ومصير الأموال المرصودة، ومدى التزامها بوعود تخفيف الضغط عن القدرة الشرائية للمواطنين.
