الصحافة _ كندا
وجّه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، انتقادات لاذعة لمضامين منشور رئيس الحكومة حول الإعداد لمشروع قانون مالية 2026، معتبراً أنه “لا يتضمن أي إشارة لإصلاح التقاعد أو توسيع التعويض عن فقدان الشغل”، وهو ما يعني ـ حسب قوله ـ أن السنة المقبلة ستكون “بيضاء” على مستوى هذين الورشين الكبيرين المنصوص عليهما في القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
وأوضح حموني أن الحكومة اعترفت لأول مرة بعدم تحقيق هدف تعميم التغطية الصحية، حيث أشار المنشور إلى استفادة 32 مليون نسمة فقط من أصل 37 مليون، دون احتساب المسجلين الذين تظل حقوقهم مغلقة، ما يرفع عدد غير المستفيدين فعلياً إلى أزيد من 8 ملايين مغربي.
وأشار المتحدث إلى أن هناك 19 مليون مواطن (5.3 ملايين أسرة) مسجلون في السجل الاجتماعي الموحد، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعم المباشر 4 ملايين أسرة بقيمة 37.7 مليار درهم، وهو مبلغ وصفه بـ“الضخم”، لكنه سجل في المقابل غياب أي تصور حكومي لإدماج هذه الفئات في الدورة الاقتصادية والتمكين الاجتماعي والمهني، أو لمراجعة المعايير والعتبات المجحفة المعتمدة حالياً.
وأضاف أن المنشور لم يأتِ على ذكر إصلاح صندوق المقاصة لضمان استفادة الفئات المستحقة فقط من أمواله، كما اكتفى بتحديد معدل التضخم في 1.3%، متجاهلاً ـ بحسب حموني ـ الارتفاع الفاحش في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية منذ 2021.
وفي ما يخص تداعيات زلزال الحوز، كشف حموني أن ما جرى تعبئته إلى حدود يوليوز 2025 لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، أغلبها من ميزانيات القطاعات الوزارية، في حين أن الحكومة كانت قد التزمت في البداية بتوفير حوالي 48 مليار درهم خلال سنتين، أي 24 مليار سنوياً.
وحذّر رئيس فريق التقدم والاشتراكية من خطورة الإفراط في الاقتراض الخارجي، داعياً إلى تقليص الواردات غير الضرورية، وتعزيز ميزان المبادلات التجارية، وإرساء رؤية دقيقة ومستدامة لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الوفاء بمتطلبات البنية التحتية المرتبطة بالمونديال، وكذا برامج الحد من التفاوتات المجالية.
