الصحافة _ وكالات
أعلن المغرب عن قرار الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة للولاية الممتدة ما بين 2025-2023 بدعم من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية وعدد من التجمعات الجهوية الأخرى، فكيف جاء هذا القرار؟ وكيف يمكن وصف الإصلاحات التي قام بها المغرب لتكريس حقوق الإنسان بمختلف تجلياتها؟ الجواب في الحوار التالي ضمن فقرة “أسئلة” مع بوبكر لاركو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان:
كيف تصفون واقع حقوق الإنسان بالمغرب والإصلاحات التي قامت بها المملكة في هذا المجال؟
لقد استجاب دستور 2011 للكثير من المطالب الحقوقية التي ناضلت من أجلها الحركة الحقوقية وجميع القوى الحية في بلادنا، ويعتبر ذلك طفرة أساسية في مجال حقوق الانسان.
هذا وانخرط المغرب في المنظومة الحقوقية العالمية بالمصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المرتبطة بها، كما قدمت الحكومة تقاريرها الدورية بخصوص الاتفاقيات التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل، وقدمت المندوبية الوزارية المنجز في هذا المجال منذ 2012 الى 2019.
كما تعززت حقوق الانسان بإعطاء المجلس الوطني لحقوق الانسان والوسيط وغيرها من الآليات الحامية لحقوق الانسان.
وفي المقابل قدمت الحركة الحقوقية طيلة السنوات الأخيرة تقاريرها الموازية للتقارير الحكومية وتقاريرها السنوية عن وضعية حقوق الانسان في بلادنا، وكذا قدم المجلس الوطني تقريره السنوي 2019.
ومن خلال استقراء الواقع والتوصيات والمذكرات الحقوقية يستنتج أن هناك دينامية قوية من أجل بناء دولة الحق والقانون، إلا أنه يلاحظ بعض التأخير في المصادقة على بعض القوانين المهيكلة لكل ذلك لملائمتها مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمكتسبات التي راكمتها بلادنا.
وأخص بالذكر هنا قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي ملائمة قانوني الجمعيات والتجمع والتظاهر السلميين وإعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان … مما يعكس سلبا على الواقع الملموس بخصوص إحقاق هذه الحقوق وتباين التقييمات بين جميع الفرقاء.
اين تكمن أهمية قرار الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بالنسبة بالمغرب؟
تكمن أهمية هذا القرار في أن المغرب سائر في تعزيز معايير حقوق الانسان والتزامه بها، والإقرار بدور هذه الآلية وبتفعيل القرارات الصادرة منه أمام دول العالم وأمام مواطناته ومواطنيه خاصة وأن العضوية في المجلس تترافق مع هذه المسؤوليات والالتزامات.
هل يمكن أن تقربونا أكثر من أدوار هذا المجلس وكيف يتم انتخاب الدول الأعضاء؟
مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، مسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان بمختلف تجلياتها وحمايتها في كافة أنحاء العالم.
يمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع والحالات الموضوعاتية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
يتألف مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة عضوا تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع المباشر والسري. وتراعي الجمعية العامة إسهام الدول المرشحة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد.
وفترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين، وقد سبق للمغرب أن انتخب لهذا المجلس لولايتين متتاليتين.
كيف تصفون واقع حقوق الإنسان بالمغرب والإصلاحات التي قامت بها المملكة في هذا المجال؟
لقد استجاب دستور 2011 للكثير من المطالب الحقوقية التي ناضلت من أجلها الحركة الحقوقية وجميع القوى الحية في بلادنا، ويعتبر ذلك طفرة أساسية في مجال حقوق الانسان.
هذا وانخرط المغرب في المنظومة الحقوقية العالمية بالمصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المرتبطة بها، كما قدمت الحكومة تقاريرها الدورية بخصوص الاتفاقيات التعاقدية والاستعراض الدوري الشامل، وقدمت المندوبية الوزارية المنجز في هذا المجال منذ 2012 الى 2019.
كما تعززت حقوق الانسان بإعطاء المجلس الوطني لحقوق الانسان والوسيط وغيرها من الآليات الحامية لحقوق الانسان.
وفي المقابل قدمت الحركة الحقوقية طيلة السنوات الأخيرة تقاريرها الموازية للتقارير الحكومية وتقاريرها السنوية عن وضعية حقوق الانسان في بلادنا، وكذا قدم المجلس الوطني تقريره السنوي 2019.
ومن خلال استقراء الواقع والتوصيات والمذكرات الحقوقية يستنتج أن هناك دينامية قوية من أجل بناء دولة الحق والقانون، إلا أنه يلاحظ بعض التأخير في المصادقة على بعض القوانين المهيكلة لكل ذلك لملائمتها مع المقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمكتسبات التي راكمتها بلادنا.
وأخص بالذكر هنا قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي ملائمة قانوني الجمعيات والتجمع والتظاهر السلميين وإعمال خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان … مما يعكس سلبا على الواقع الملموس بخصوص إحقاق هذه الحقوق وتباين التقييمات بين جميع الفرقاء.
اين تكمن أهمية قرار الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بالنسبة بالمغرب؟
تكمن أهمية هذا القرار في أن المغرب سائر في تعزيز معايير حقوق الانسان والتزامه بها، والإقرار بدور هذه الآلية وبتفعيل القرارات الصادرة منه أمام دول العالم وأمام مواطناته ومواطنيه خاصة وأن العضوية في المجلس تترافق مع هذه المسؤوليات والالتزامات.
هل يمكن أن تقربونا أكثر من أدوار هذا المجلس وكيف يتم انتخاب الدول الأعضاء؟
مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، مسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان بمختلف تجلياتها وحمايتها في كافة أنحاء العالم.
يمتلك المجلس صلاحية مناقشة كل المواضيع والحالات الموضوعاتية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
يتألف مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة عضوا تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع المباشر والسري. وتراعي الجمعية العامة إسهام الدول المرشحة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد.
وفترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين، وقد سبق للمغرب أن انتخب لهذا المجلس لولايتين متتاليتين.
المصدر: 2M
