الصحافة _ حكيم الزوهري
في سابقة خطيرة، أعلنت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش، مساندتها وتضامنها مع القيادي في الحزب العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش، الذي قرر الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش، إحالته على قاضي التحقيق، بعد اقتناعه بتورطهما في إبرام صفقات تفاوضية مشبوهة بقيمة 28 مليارا، في إطار تنظيم المغرب لمؤتمر التغييرات المناخية “كوب 22” بعاصمة النخيل.
وعبرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش، عن إستغرابها لإستغلال ملف قضائي ما زال في طور البحث وتوظيفه في حملة إعلامية مغرضة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة. معبرة عن استياءها مما جاء في بلاغ لجمعية حقوقية وكذا بعض المنابر الإعلامية والذي تم فيه إقحام تهمة اختلاس أموال عمومية وهي غير واردة في ملف الاحالة.
وأعلن حزب العدالة والتنمية عن مساندته لعمدة مدينة مراكش ونائبه اقتناعا منها ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما، مشددا على ثقته الكاملة في القضاء لإجلاء الحقيقة للرأي العام بعيدا عن المزايدات السياسية والتأثيرات الإعلامية.
ويُتابع عمدة مراكش من قبل الوكيل العام للملك بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والأمر نفسه لنائبه الأول، مع تهمة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروطها، في إشارة إلى توقيعه على صفقات دون أن تكون له الصفة للإشراف، مبرزة أن النيابة العامة حددت الفصلين 381 و241 من القانون الجنائي لمتابعتهما.
