الصحافة _ كندا
في خطوة تعكس تحولًا مفاجئًا في مواقف أحد مكونات التحالف الحكومي، وجه حزب الاستقلال انتقادات مبطنة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، محمّلًا إياه مسؤولية الوضعية المتأزمة للقطاع الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بنقص قطيع الماشية وارتفاع أسعار المواد الفلاحية والحيوانية.
وبينما أشاد الحزب بالقرار الملكي القاضي بعدم إقامة شعيرة الأضحية لهذه السنة، اعتبر في بيان صادر عن لجنته التنفيذية أن هذه الخطوة تمثل فرصة لتدارك العجز المسجل في السنوات الأخيرة بسبب السياسات الفلاحية غير الناجعة، في إشارة ضمنية إلى فشل “المخطط الأخضر”، الذي أطلقه عزيز أخنوش عام 2008 حين كان وزيرًا للفلاحة والصيد البحري، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى تعيينه رئيسًا للحكومة في 2021.
ودعا الحزب إلى إطلاق برنامج استعجالي لدعم المخزون الوطني من الماشية، مع اتخاذ إجراءات خاصة لمواكبة صغار ومتوسطي الكسابة، وفقًا لخصوصياتهم المجالية والإنتاجية. كما طالب بـ التسريع بإصلاح منظومة تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية والحيوانية والسمكية، معتبرًا أن هذا الإصلاح ضروري لتعزيز دخل المنتجين الصغار والمتوسطين، والتقليل من الوسطاء، في انتقاد مباشر لسياسات الحكومة التي عجزت عن ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ولم يفوت الحزب الفرصة للإشادة بالمجهودات الحكومية لضمان تزويد الأسواق بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان، لكنه شدد على ضرورة تعزيز مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربة، مما يوحي بتشكيك ضمني في قدرة رئيس الحكومة على التحكم في دوائر القرار الاقتصادي، خصوصًا في القطاع الذي ظل يديره لسنوات طويلة.
هذه الرسائل السياسية المباشرة وغير المباشرة من حزب الاستقلال تعكس حالة التململ داخل التحالف الحكومي، وقد تكون مؤشرًا على إعادة رسم التوازنات داخل الأغلبية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الشعبية الناتجة عن الغلاء والأزمة الاقتصادية.
