الصحافة _ كندا
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مساء الثلاثاء الماضي بالرباط، اجتماعًا ترأسه الأمين العام نزار بركة، وخصص لمناقشة مستجدات القضية الوطنية، والتطورات السياسية في الأغلبية الحكومية، وكذا الحصيلة البرلمانية للحزب. غير أن ما طبع اللقاء بشكل لافت هو الغياب التام لتيار حمدي ولد الرشيد، أحد أبرز الأجنحة داخل الحزب، كما أظهرت الصور الرسمية التي نُشرت عقب الاجتماع.
هذا الغياب، الذي لم يمر مرور الكرام، يعكس مؤشرات توتر داخلي متصاعد، خصوصًا في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها الحزب، والتضييق المتزايد على التيار الصحراوي، الذي ظل لعقود يشكل أحد أعمدة الاستقلاليين في الجنوب. ويأتي ذلك في وقت يواصل نزار بركة الاعتماد على دائرة ضيقة من المقربين، من بينهم عبد الجبار الراشدي، الذي يمثل الحزب في بعض اللقاءات الحكومية، رغم محدودية اختصاصاته في الوزارة التي يشغل بها منصبًا شكليًا، دون أي حضور سياسي أو موقف واضح في ملفات ذات طابع اجتماعي كبرى.
وعمّق تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات من أزمة الحزب، بعد أن كشف عن اختلالات مالية وإدارية كبيرة في تدبير الدعم العمومي المخصص لتمويل الحملات الانتخابية لسنة 2021. وأبرز التقرير أن الحزب لم يُدرج مبلغ 14.16 مليون درهم كدعم واجب إرجاعه لخزينة الدولة، كما سجل تحويلات مالية تفوق 4.8 ملايين درهم إلى المفتشيات الجهوية، دون توفير التبريرات المحاسباتية اللازمة، في خرق واضح لقواعد الشفافية.
وسجل التقرير أيضًا صرف ما يزيد عن 1.8 مليون درهم في شكل أجور وتعويضات دون سند تعاقدي أو وثائق إثبات، إلى جانب ديون تفوق 9.6 ملايين درهم دون تحديد هوية أصحابها، ومصاريف انتخابية تبلغ 9.21 ملايين درهم تفتقر للوثائق التبريرية، بل صُرفت بعضها خارج الآجال القانونية. أما بخصوص ممتلكات الحزب العقارية، فكشف التقرير عن استمرار تسجيل عدد من الأملاك باسم الغير، دون تقييم محين لقيمتها الفعلية.
وعلى المستوى المالي، لم يعد الحزب قادرًا على تمويل ذاته، مما يجعله مهددًا بخوض حملات انتخابية ضعيفة مستقبلًا. ورغم أن الدولة تنتظر استرجاع 15.29 مليون درهم من الدعم، لم يقم الحزب سوى بإرجاع 3.82 ملايين درهم، متعهدًا بإرجاع ما تبقى إلى حدود سنة 2027.
سياسيًا، يعيش حزب الاستقلال واحدة من أكثر مراحله حرجًا، في ظل تراجع تنسيقه مع باقي مكونات الأغلبية، وغياب الانسجام في مواقف وزرائه، إلى جانب تصدع داخلي بين جناح نزار بركة وتيار آل الرشيد، ما ينذر بتراجع ثقيل في الحضور الانتخابي إذا لم تنجح القيادة في ترميم الشرخ التنظيمي والمالي الذي يزداد اتساعًا يوما بعد يوم.
