الصحافة _ الرباط
وجه المجلس الوطني لحزب الاستقلال المعارض، خلال مجلسه الوطني الذي اختتم أشغاله يوم أمس السبت 5 دجنبر، اتهامات خطيرة للحكومة، خاصة في ما يتعلق بوضع مشاريع قوانين المالية والمصادقة عليها.
وطالب المجلس الوطني لحزب الاستقلال في خلاصات دورته، اليوم الأحد، من “الحكومة بالإسراع في مسلسل نقل الاختصاصات والموارد اللازمة من الدولة إلى جهات الأقاليم الجنوبية، وتمكينها من اختصاصات موسعة تراعي مبدأي التدرج والتمايز طبقا للقانون التنظيمي للجهات، بما يسمح بتوسيع مجالات اختصاصاتها الذاتية مستقبلا، وهو ما سيمكن من التمهيد والتهييئ لإرساء مخطط الحكم الذاتي بهذه الأقاليم في الأفق الأممي المنظور”.
وعبر الحزب عن ما وصفه بـ”أسفه العميق إزاء تفاقم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، في ظل الأزمة الحالية، والتي يؤدي ثمنها فئات عريضة من الشعب المغربي، بفعل الاختيارات الليبرالية المفرطة الفاشلة للحكومة، والتي عمقتها تداعيات جائحة كورونا، وعدم امتلاك الحكومة لأية رؤية سياسية واضحة للتعاطي مع الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعيشها بلادنا”.
واتهم حزب الاستقلال الحكومة بـ”الانزياح عن قيم النزاهة والشفافية وخدمة الصالح العام، وتخليها عن مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، مستسلمة للوبيات الضغط وذوي المصالح الفئوية والقطاعية الحصرية”.
وذهب المجلس الوطني لحزب “الميرزان” حقد القول، إن “مشاريع قوانين المالية والمنظومة الاقتصادية أصبحت ببلادنا مجالا خصبا لأنشطة هذه اللوبيات والتي استطاعت أن تستصدر من الحكومة قرارات لتحقيق مصالحها الذاتية، وهو ما يشكل سابقة خطيرة في الحياة السياسية ويهدد الأمن الدستوري والقانوني ببلادنا”.
وعبر الحزب “عن شجبه لسياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة إزاء مطالب الشعب المغربي وفئاته الواسعة، ورفضها الممنهج لجميع المبادرات الخلاقة التي قدمها حزب الاستقلال، كمكون أساسي للمعارضة، والتي استطاعت تقديم البدائل والآليات والاقتراحات الكفيلة بالمساهمة في إنقاذ بلادنا من متاهات الانكماش الاقتصادي وتردي الوضع الاجتماع.
كما استنكر ما اعتبره “تنصل الحكومة من التزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، وتنكرها للبعد الاجتماعي، بنهجها سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير وإذلال الطبقة الوسطى، وعدم قدرتها على إيقاف نزيف هجرة الطاقات والكفاءات المغربية إلى الخارج، وهو ما يعمق من حدة الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوسع من دائرة الفقر، و يهدر ثروة وطنية حقيقية كان ينبغي تعبئتها لتقوية الإمكان البشري، للمساهمة في تمنيع الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا”.
وأدان المجلس الوطني لحزب الاستقلال، ما رآه “استمرار الحكومة في حماية الريع والامتيازات، وتطبيعها مع الفساد ومواصلة إهدار المال العام ، من خلال استفادة بعض الشركات بما فيها شركات المحروقات من دعم ميزانية الدولة والنظام الجبائي بدون وجه حق، مما يعتبر استنزافا وإهدارا غير مبرر لمقدرات البلاد ولثروتها الوطنية ويطالب في هذا الصدد بالوقف الفوري لهذا الدعم واسترجاع المال العام لخزينة الدولة، وإقرار الضريبة على الثروة وعلى الكماليات، عوض اللجوء إلى جيوب الطبقة الوسطى لتغطية العجز المالي”.
في السياق ذاته، جدد الحزب “التنبيه إلى خطورة تركيز القرار الاقتصادي في يد جهة حكومية واحدة، والسعي نحو الهيمنة على صناعة القرار في ظل غياب التوازن والرقابة المتبادلة داخل الحكومة، وذلك منذ التعديل الحكومي الأخير وحذف بعض القطاعات الوزارية، وهو الأمر الذي حصل في تدبير بعض الصفقات العمومية وفي بعض القرارات الوزارية المتعلقة بمواجهة الجائحة”.
وأشار حزب الاستقلال في خلاصات مجلسه الوطني إلى “استيائه إزاء تهرب الحكومة من فتح النقاش حول مطالب الإصلاحات السياسية والديمقراطية التي طالب بها حزب الاستقلال رفقة أحزاب المعارضة في المذكرة المشتركة التي قدمتها الأحزاب الثلاثة، ويعتبر ان أعطاب الديمقراطية ببلادنا، وتراجع منسوب الثقة في الحكومة والمؤسسات المنتخبة، وتدني نسبة المشاركة، وتراجع أدوار الفاعل السياسي، إلى غير ذلك من الأعطاب والاختلالات، أكبر من ان يستوعبها تعديل القوانين الانتخابية، ويجدد التأكيد أن المدخل السياسي والديمقراطي هو المدخل الأساس للنموذج التنموي الجديد، وللجهوية المتقدمة، واللامركزية، وللتطور السياسي ببلادنا”.
