الصحافة _ وكالات
حذرت جماعة العدل والإحسان، عبر تقرير دائرتها السياسية (مكتبها السياسي)، من «هبوب رياح الربيع من جديد»، مستدلة بالأشكال الاحتجاجية التي عرفتها العديد من البلدان العربية، التي «أبت شعوبها إلا أن تثبت أن استفاقتها دائمة متجددة وواعية، متشبثة بحقها الأصيل في اختيار من يحكمها، ورفض من يستأسد عليها، ويخون قضاياها المصيرية الكبرى».
وقال رئيس الدائرة السياسية للجماعة، عبد الواحد المتوكل، إنه وأياً كانت نوايا المخططين لما اعتبره حملة تستهدف الجماعة، «لن تزيدنا بإذن الله إلا قوة وثباتاً على مواقفنا الرافضة لنظام حكم يستفرد بالسلطة والثروة، ويمارس سياسة التهميش والإقصاء والتفقير والاستهداف لقيم المجتمع الأصيلة، وما ترتب على ذلك من مآس أصبحت تتحدث عنها حتى التقارير الرسمية. وسنظل بإذن الله مستمسكين بمبادئنا، لا نحيد عنها ما بقينا، وإن متنا، كما قيل، نورثها البنين».
وشدّد المتوكّل على أن الاستبداد لا مستقبل له، سواء في المغرب أو في غيره من «بلاد الإسلام»، مضيفاً أن هذا الاستبداد «يفكر بعضلاته لا بعقل عاقل، ولذلك لا يتوقع منه أن يستمع لنصيحة ناصح أمين، ولا لتحذير عاقل مشفق. فطبيعته تأبى عليه ذلك، ومنطقه الذي لا يستطيع الفكاك منه يمنعه من ذلك. ولذلك سيبقى يراكم الأخطاء تلو الأخطاء، والخطيئات تلو الخطيئات إلى أن يقع تحتها. تلك سنة لله، ولن تجد لسنة لله تبديلاً». البيان الختامي للمجلس القطري استنكر ما قال إنه حملة ضد الجماعة وأعضائها، داعياً إلى وقفها وجبر الأضرار التي خلفتها، ومؤكداً أن الجماعة ماضية في ممارستها المجتمعية «السلمية والواضحة والمسؤولة لا يهزها تجبر المتجبرين ولا ظلم المتعسفين، ولن تتخلى عن نهجها في فضح الفساد والاستبداد والاصطفاف إلى جانب الشعب وقضاياه العادلة». وندّد المجلس بالخروقات الحقوقية والتعسفات القانونية التي قال إنها تستهدف كل الفئات المتضررة من «سياسات المخزن الفاشلة»، على مستوى الحقوق السياسية والمدنية والتي تمس النشطاء السياسيين والمدنيين، وكذا على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الفئات المهنية والهشة والفقيرة.
وفيما جدّد بيان المجلس التضامن مع المعتقلين السياسيين «من نشطاء حراك الريف والإعلاميين»، داعياً لإطلاق سراحهم فوراً والاعتذار عما لحقهم من ضرر هم وعائلاتهم جراء الشطط في استعمال السلطة وتوظيف القضاء بخلفية انتقامية لتكميم الأصوات الحرة؛ قال عبد الواحد المتوكّل إنه لا يرى سبيلاً للخروج بالمغرب من الأوضاع المزرية التي يعيشها على كافة المستويات وفي كل المجالات «بالدخول في جحر الاستبداد المظلم، والقبول بشروطه المذلة، والركون إلى وهم التغيير من الداخل وديمقراطية مغشوشة، وقد فشل هذا المسعى فشلاً ذريعاً».
وأكد المتوكّل أنه لا بديل عن الائتلاف في حركة سلمية «حازمة وبأهداف متوافق عليها واضحة، أبرزها التأسيس لنظام سياسي جديد، ومغرب جديد، يسترجع فيه المغاربة قرارهم المغتصب، وحقهم الأصيل في اختيار ومحاسبة من يحكمهم، بإرادتهم الحرة، اختيار ينتهي معه وإلى غير رجعة التسلط والتزوير وإرشاء النخب. تلك هي ال
