الصحافة _ الرباط
باشر قضاة المجالس الجهوية للحسابات عمليات المراقبة والتدقيق في حسابات جماعات محلية تهم نفقاتها المخصصة لمواجهة تداعيات كورونا والصفقات، التي تم إبرامها لهذا الغرض، خاصة أن عددا هاما منها تم تمريرها عن طريق الصفقات التفاوضية أو المباشرة.
وكشفت تقارير أعدتها مصالح وزارة الداخلية وجود تجاوزات في تمرير هذه الصفقات، إذ أن هناك شركات لها علاقات ببعض مسؤولي جماعات محلية استفادت من الحصة الكبرى من صفقات توفير مواد التعقيم ومباشرة العمليات الخاصة بتطهير المكاتب والأزقة، إذ تبين أن المبالغ المدرجة في بنود النفقات الخاصة بهذه الصفقات مبالغ فيها.
ووفق تقارير رسمية فإن الجماعات المحلية أنفقت ما لا يقل عن مليار درهم (100 مليار درهم) خلال فترة كورونا، فيما كشفت التحريات الأولية التي يباشرها قضاة المجالس الجهوية أن جماعات قروية لا تتوفر على الوثائق الكافية لإثبات نفقاتها.
