الصحافة _ كندا
وجّهت النائبة البرلمانية زهرة المومن، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بخصوص طلبات العروض التي أطلقتها الوزارة مؤخراً لتقييم وتصنيف المؤسسات الفندقية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 481 مليون درهم.
وأوضحت البرلمانية أن دفتر التحملات أثار جدلاً واسعاً بين المهنيين بسبب ما وصفته بـ”التساهل” في الشروط، إذ سُمح للشركات حديثة الإنشاء بالمشاركة دون إلزامها بتقديم رقم معاملات متوسط لثلاث سنوات كما يُفرض عادة على الشركات الأقدم.
وتساءلت المومن عن مدى احترام هذه العملية لمعايير الحكامة والشفافية، خاصة وأن الشركات التي ستفوز بهذه الصفقات ستكون مطالبة بتصنيف أزيد من 7 آلاف مؤسسة فندقية على مدى أربع سنوات، ما يطرح تساؤلات حول مدى توفرها على الموارد البشرية والخبرة التقنية الكافية لإنجاز المهمة بالجودة المطلوبة.
وطالبت النائبة الوزارة بتوضيح أسس ومعايير اختيار الشركات المتقدمة، والتأكيد على مدى احترام هذه الصفقات لقواعد الشفافية والمنافسة العادلة، بما يضمن الكفاءة والقدرة على الإنجاز وفق القوانين الجاري بها العمل.
