الصحافة _ وكالات
تواصل الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول دفاعها عن مطلبها الرامي إلى مناقشة مقترح القانون الرامي إلى تفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة المغربية ومقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، بالبرلمان.
وعقد ممثلون عن هذه الجبهة، اجتماعا في البرلمان، مع محمد ملال رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، الإثنين.
وحث المدافعون عن المحطة، رئيس اللجنة على مناقشة مقترح القانون الرامي إلى تفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة المغربية ومقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات.
وتأتي هذه الخطوة من طرف الجبهة الوطنية من أجل استئناف شركة “سامير” التي هي في طور التصفية القضائية، والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات في ظل السياق الدولي المطبوع بالتضخم والتهديد بانقطاع الإمدادات الطاقية.
ورفضت الحكومة، بداية شهر مارس الجاري مقترحي قانونين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، الأول يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات والثاني يتعلق بتفويت أصول شركة “سامير” التي هي في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، دون تقديم مبررات لرفضها.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدارالبيضاء قد قررت، تمديد التصفية القضائية لشركة “سامير” لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين.
وجدير بالذكر أن المحكمة التجارية نفسها كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة “سامير”، المصفاة الوحيدة في المغرب عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر من 40 مليار درهم.
المصدر: اليوم 24
