الصحافة _ وكالات
استدعت الخارجية الإيرانية اليوم سفير بريطانيا لديها للتشاور بعد أن قامت حكومة جبل طارق التابعة للمملكة المتحدة باحتجاز ناقلة نفط عملاقة للاشتباه في أنها تحمل نفطا خاما إلى مصفاة بانياس السورية بشكل يتعارض مع العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وقالت وكالة رويترز إنه جرى تحميل الناقلة “غريس 1” بنفط خام إيراني في 17 أبريل/نيسان الماضي، وإذا تأكد أنها كانت تحاول تسليم هذه الشحنة إلى سوريا فقد يمثل هذا انتهاكا أيضا للعقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية.
وقالت إسبانيا إن احتجاز الناقلة جاء بطلب أميركي لبريطانيا، مضيفة أن الاحتجاز تم على ما يبدو في المياه الإسبانية.
وأدانت الخارجية الإيرانية احتجاز الناقلة، واصفة إياه بأنه “عمل مخرب وغير قانوني”، مشيرة إلى أن الحادث قد يزيد حدة التوتر في المنطقة.
في المقابل، رحبت لندن بما وصفته قرار حكومة جبل طارق “الحازم” بإيقاف السفينة.
وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي “نرحب بهذا الإجراء الحازم لتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، ونشيد بسلطات جبل طارق التي شاركت في تنفيذ العملية بنجاح، هذا الأمر يبعث رسالة واضحة مفادها أن انتهاك العقوبات أمر غير مقبول”.
أما رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو فاعتبر أن لدى حكومته كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأن السفينة المحتجزة كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقد أحجمت المفوضية الأوروبية عن التعليق بشأن ناقلة النفط المحتجزة، وقالت إنها لا تملك معلومات عن المسألة، وإن تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر يخص الدول الأعضاء.
يشار إلى أن تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية بدأ في مايو/أيار 2011، وذلك بعد فترة وجيزة من بدء حملة دامية من نظام بشار الأسد على المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية والديمقراطية تحولت فيما بعد إلى حرب أهلية استمرت لسنوات.
وتخضع إيران أيضا -وهي حليف وثيق للأسد- لعقوبات أميركية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية، وقد فرضت هذه العقوبات بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى دولية مع طهران عام 2015.
