الصحافة _ كندا
في تطور يطرح أكثر من علامة استفهام حول تدبير العقارات العمومية، فجّرت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، ملفاً مثيراً يتعلق بهدم وتفويت ثانوية “المحيط” العمومية الواقعة في موقع استراتيجي بقلب العاصمة الرباط، وسط صمت رسمي مُطبِق، وغموض يلفّ مصير العقار المملوك للدولة.
وجاء في سؤال كتابي وجهته النائبة إلى وزير التربية الوطنية، أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن أشغال الهدم قد طالت المؤسسة التعليمية المذكورة، إضافة إلى سكنيات وظيفية ومطبعة ومرافق عمومية مجاورة، دون تقديم توضيحات رسمية للرأي العام أو للمؤسسة التشريعية.
وتساءلت التهامي عن مدى صحة الأخبار المتداولة بشأن تفويت هذا العقار العمومي إلى منعش عقاري خاص، بهدف تشييد مركز تجاري ضخم (مول)، في صفقة يُقدّر ثمن العقار فيها بمليارات السنتيمات، ما يفتح الباب أمام اتهامات محتملة بتفويتات مشبوهة وتلاعب بممتلكات الدولة.
كما طالبت النائبة بكشف الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا القرار، إن وُجد، وبمعطيات دقيقة حول الجهة التي تقف خلف هذا التفويت، والخلفيات التي دفعت إلى إنهاء وظيفة مؤسسة تعليمية كانت تقدم خدمات تربوية لأبناء حي شعبي بالعاصمة.
