الصحافة _ كندا
بدأت محطات الوقود في المغرب تطبيق زيادة جديدة في أسعار المحروقات اعتبارًا من 17 يناير 2025، بارتفاع قدره 20 سنتيمًا للّتر الواحد، مما يمثل ثالث زيادة في أقل من شهر، بعد زيادات سابقة تراوحت بين 30 و40 سنتيمًا. ونتج عن هذا التوجه ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين، ما أثار موجة من الجدل حول تأثير هذه الزيادات على المواطنين والاقتصاد المحلي.
المغرب يُصنف ضمن أغلى خمس دول عربية في أسعار البنزين، إلا أن الأسعار المحلية لا تعكس بالضرورة تقلبات أسعار النفط الخام. وفقًا لمجلس المنافسة، فإن أسعار المحروقات في المملكة مرتبطة بالأسعار المرجعية للمنتجات المكررة مثل “أسعار بلاتس”، وليس بسعر برميل النفط مباشرة. في هذا السياق، بلغت واردات المغرب من الغازوال والبنزين 1.65 مليون طن في الربع الثاني من عام 2024، بزيادة نسبتها 11.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أبدى استياءه من هذه الزيادات، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية تتجاوز بكثير ما يجب أن تكون عليه. وأوضح أن سعر الغازوال كان يجب أن يكون عند حدود 9.98 دراهم للتر، لكنه يباع في المحطات بسعر 11.30 درهمًا، بينما البنزين الذي يجب أن يكون سعره 11.06 درهمًا يباع بحوالي 13.20 درهمًا للتر.
اليماني استند في تقييمه للأسعار إلى البيانات العالمية، مع احتساب تكاليف التأمين والنقل والضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك الداخلي. وأشار إلى أن هوامش الأرباح التي تحققها شركات المحروقات تجاوزت الحدود المتوقعة، حيث ارتفعت أرباح الغازوال من حوالي 600 درهم للطن إلى أكثر من 2,000 درهم، بينما تجاوزت أرباح البنزين 2,500 درهم للطن.
وأوضح اليماني أن هذا الارتفاع في الأرباح يعكس غياب المنافسة في السوق المغربية منذ تحرير قطاع المحروقات، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا ينسجم مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. كما أشار إلى توسعات شركات التوزيع وتحسن أوضاعها المالية كدليل على هوامش الربح غير المبررة التي تحققها.
في ظل استمرار هذه الزيادات، يتجدد النقاش حول ضرورة إعادة تنظيم السوق وتفعيل آليات الرقابة لتعزيز المنافسة وحماية المستهلكين من تأثير الزيادات غير المبررة في الأسعار.
