الصحافة _ كندا
أثار مشروع توسعة شارع محمد السادس بالعاصمة الرباط، المعروف بطريق زعير، موجة انتقادات حادة عقب تحديد لجنة نزع الملكية مبلغ 100 درهم فقط للمتر المربع كتعويض للملاك المتضررين، وهو سعر وُصف من طرف فاعلين محليين ومتابعين بـ”البخس وغير الواقعي”، بالنظر إلى أن أسعار العقارات في المنطقة لا تقل عادة عن 4000 إلى 5000 درهم للمتر.
المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار، عمر الحياني، اعتبر في تدوينة على صفحته الرسمية أن هذا التقييم “عبث إداري” يكرس تناقضات الإدارة المغربية، حيث تُحتسب الضرائب وفق القيمة السوقية بينما تحدد التعويضات بنسب زهيدة “أقرب إلى الريكلام”، على حد تعبيره. وأكد أن الملاك المتضررين سيلجؤون إلى القضاء للطعن في التعويضات، وهو ما سيؤدي لاحقاً إلى رفع قيمتها بعد مسار طويل ومعاناة بيروقراطية.
وعلى صعيد آخر، شكك الحياني في جدوى المشروع، واصفاً إياه بـ”الغبي”، مذكراً بأن شارع محمد السادس يُعد أصلاً من أوسع شوارع العاصمة بممراته الستة (3×2)، وقد خضع حديثاً لأشغال إصلاح بملايين الدراهم، متسائلاً عن جدوى إضافة ممرين إضافيين يحولان الشارع إلى “طريق سيار يخترق المدينة”.
وحذر من أن هذه التوسعة قد تنعكس سلباً على السلامة الطرقية، عبر رفع معدلات السرعة بشكل تلقائي، ما يهدد الراجلين ومستعملي الدراجات والأشخاص ذوي الإعاقة، معتبراً أن التوجه يتناقض مع مبادئ التهيئة الحضرية الحديثة التي تراهن على تقليص حركة السيارات وتشجيع أنماط التنقل المستدام.
وختم الحياني بالإشارة إلى الخطاب الملكي الأخير الداعي إلى القطع مع “مغرب بسرعتين”، متسائلاً: “أليس من الأجدر توجيه ميزانية هذه التوسعة نحو شوارع سلا وتمارة التي ما زالت تعيش في قرن آخر؟”.
وتكشف هذه الانتقادات عن أزمة أعمق في تدبير الشأن المحلي بالرباط، وتطرح تساؤلات حول أولويات الإنفاق العمومي وعدالة تعويضات نزع الملكية، في ظل غياب ما يعتبره المنتقدون رؤية حضرية متماسكة وشاملة.
