الصحافة _ الرباط
قضت محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الجمعة بالحبس النافذ بين 15 سنة وأربع سنوات سجنا نافذا، فيما يعرف بملف سرقة “ساعات الملك داخل القصر” بمدينة مراكش.
وحكم على المتهمة الرئيسية “سكينة” و”سيف الدين” بـ15 سنة سجنا نافذا، و12 سنة سجنا نافذا لكل من “التهامي”، و”بوطالب”. في حين قضت المحكمة بـ10 سنوات سجنا نافذا لكل من المتهمين “اليازغي” و”الشطيبي”، و”السلامي”، و8 سنوات سجنا نافذا للمتهم “الايوبي”، و6 سنوات سجنا نافذا لـ”بنغانم”.
كما حكمت هيئة الحكم بالسجن النافذ في حق كل من “واهروش »، و”ازماني”، و”لكبير” و”كوحيلة” وخمس سنوات، تم 4 سنوات لكل من “لحلو”، و”ب.معاد ».
تفاصيل مثيرة كشف عنه الوكيل العام للملك بالمحكمة الإستئنافية بالرباط حول قصة سرقة الساعات الباهضة التي تعود ملكيتها للملك محمد السادس من إحدى الإقامات الملكية، والتي بلغ ما مجموعه 36 ساعة باهظة الثمن من النوع الفاخر.
وكشف ممثل النيابة العامة خلال تدخله في جلسة الجمعة 24 يناير 2020 بالقاعة رقم 4 بمحكمة الإستئناف بالرباط، تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلا واسعا، حيث اعتبر كل العناصر المكونة لجرائم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وإخفاء أشياء متحصل عليها من مسروق قائمة في حق 15 متهما من بينهم متهمة قدمها ممثل النيابة العامة على أنها تشتغل منظفة منذ سنة 2008 استغلت ثقة مشغلها وخانته، وسرقت ساعتين باهظتي الثمن سنة 2013، حيث توجهت لتاجر الذهب يوجد بسلا، قصد معرفة ثمنهما، حيث سلمها 50 ألف درهم، واتفقت معه على اقتناء الأحجار الكريمة المحيطة بالساعتين والتخلص من باقي الأجزاء بواسطة تكسيرها ب”مهراز” ورميها في قناة الصرف الصحي.
بعد ذلك تعرفت المتهمة سكينة على مستخدم يدعى سيف الدين يشتغل بنفس الإقامة الملكية مكلفا بأجهزة التبريد والتسخين، وحسب تصريحها فقد كانا على وعد بالزواج، ولتحسين وضعيتهما المادية والاجتماعية، حيث أخبرت شريكها بأنها ستقوم بسرقة الساعات على أن يتكلف هو ببيعها إما بشكل مكتمل أو تفكيها، في حين صرح شريكها بأنها ادعت بأن الساعات التي كانت تسلمه لها عبارة عن هدايا من الإمارات.
وبدأت ثاني مرحلة من سرقة الساعات سنة 2016 حيث كانت آخر عملية السرقة في نونبر 2019، حيث كانت عمولات المتهم سيف الدين تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم، في حين كان النصيب الرئيسي تتسلمه المتهمة سكينة، وكان التجار الذين يقتنون هذه الساعات موزعين بين أسواق الذهب في سلا وفاس والدار البيضاء، إلى جانب وسطاء، حيث بلغت عملية بيع إحدى الساعات 240 ألف درهم وهي أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، اقتناها رجل أعمال اردني يوجد رهن الاعتقال بسجن العرجات وفق مسطرة خاصة، كما استفاد شخص من جنسية إماراتية، من بيع إحدى الساعات، وهناك من تجار الذهب من اقتنى لوحده 14 ساعة باهظة الثمن، في حين توزعت الاستفادة من باقي الساعات من قبل تجار آخرين من بينهم مكلفون بصياغة الذهب.
وأكد ممثل النيابة العامة أن العلم والتواطؤ والاتفاق والاعتياد هي من عناصر الجرائم المتابع بها المتهمون، فهم تجار ذهب يعرفون أن كل الأشياء الثمينة تحتاج لتواصيل الملكية، وهو ما كان منتفيا في كل العمليات، بل إن بعضهم عمل على تفكيك الساعات وإعادة بيع قطعها وأجزائها بنية مبيتة.
وقام ممثل النيابة العامة بجرد ممتلكات المتهمة سكينة، وأعطى أمثلة على ذلك بتملكها لسيارتين ومنزل بالدار البيضاء ومبالغ مالية بحسابها البنكي.
وأظهرت التحريات أن عشيق المتهمة اقتنى سيارات من عائدات المسروقات من نوع “غولف”، بمبالغ تتراوح ما بين 70 ألف درهم و160 ألفا، كما اقتنى شقة بـ27 مليونا، بأحد مشاريع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بمنطقة سيدي حجاج، نواحي البيضاء، سجلها باسم زوج شقيقته، واتفق معه على إعادة تفويتها له بعد مرور خمس سنوات.
والمثير في المحاكمة أن المتورطة الرئيسية وقفت أمام الهيأة القضائية واعترفت بالتهم المنسوبة إليها، مضيفة أنها تتحمل المسؤولية في الجريمة، وأنها ستكون راضية بأي حكم ضدها.
وأظهرت التحريات أن عشيق المتهمة اقتنى سيارات من عائدات المسروقات من نوع “غولف”، بمبالغ تتراوح ما بين 70 ألف درهم و160 ألفا، كما اقتنى شقة بـ27 مليونا، بأحد مشاريع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح بمنطقة سيدي حجاج، نواحي البيضاء، سجلها باسم زوج شقيقته، واتفق معه على إعادة تفويتها له بعد مرور خمس سنوات.
وتلقى المحامي طبيح إشارات بالحضور إلى مكتب الوكيل العام للملك بالرباط، للنيابة عن الجهة المتضررة، ثم انسحب عن الترافع باسم وزارة القصور والتشريفات والأوسمة رغم ما لحق بها من ضرر نتيجة خيانة الأمانة من قبل عاملة النظافة.
