الصحافة _ وكالات
بعد ما يقارب سنتين من تعيينها، أنهت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، عملها بتقديمها، اليوم الثلاثاء، تقريرا عاما تم تسليمه للملك محمد السادس، مساء اليوم ذاته، ويتضمن الخطوط الكبرى للإصلاح المنشود، والأهداف، المرجوة من النموذج التنموي الجديد.
ويرى التقرير أن المغرب، في أفق عام 2035، يجب أن “يتعزز كبلد ديمقراطي”، يمتلك فيه جميع المواطنين، والمواطنات القدرة الكاملة على تولي زمام أمورهم، وتحرير طاقاتهم، والعيش بكرامة في مجتمع منفتح، ومتنوع، وعادل، ومنصف، وبلد قادر على خلق القيمة المضافة، يستمثمر مؤهلاته بصفة مستدامة، ومسؤولة”.
وأشار التقرير نفسه إلى أن المغرب يجب أن يبرز كقوة إقليمية تضطلع بدور طلائعي، استنادا إلى التقدم المضطرد، الذي يحققه على المستوى الوطني”.
وأكدت الوثيقة ذاتها على عدد من الاختيارات، التي تحكم توجه المغرب نحو المستقبل، وفي مقدمتها “التشبث بالخيار الديمقراطي، ودولة الحق، والقانون”، و”تثميـن الرأسـمال البشـري، وقـدرات المواطنـات، والمواطنيـن كرافعـة أولـى لضمـان تكافـؤ الفـرص، والإدماج الإيجابي، وتفعيل المواطنة، وتحقيق الرفاه”.
كما أكدت الوثيقة على “التعلق بكل ما يشكل خصوصية المملكة: من عمقها التاريخي، وهويتها الوطنية الغنية بروافدها، وقيمها الثقافية، والدينية”، و”التشبث بالتنوع، والمساواة بين الرجل والمرأة، وتكريس مكانة، ودور المرأة في الاقتصاد، وداخل المجتمع”، مشددة على ضرورة اعتماد “نمط إدماجي في خلق القيمة بتثمين كافة الطاقات، وضمان التوزيع المنصف للثروة بما ينقل بلادنا إلى مصاف القوى الصاعدة”.
وللتحقق من مدى إنجاز الطموحات، وضع التقرير عددا من المؤشرات الرقمية للقياس، أولاها مضاعفة الناتج الداخلي الخام للفرد، بالدولار لينتقل من 7826 دولارا، التي تم تحقيقها، عام 2019، لتصل بحلول عام 2035 إلى 16 ألف دولار، وذلك على فرضية تحقيق نسبة نمو سنوية تفوق 6 في المائة.
الوثيقة نفسها أشارت، أيضا، إلى مضاعفة القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة، أو العالية، لتنتقل من 28 في المائة، أواخر عام 2019 إلى 50 في المائة في عام 2035.
وعلى مستوى تنمية الرأسمال البشري، وضعت الوثيقة هدف رفع رصيد المغرب في مؤشر البنك الدولي من 0.5 نطقة إلى 0.75 نقطة، والرفع من نسبة التلاميذ، الذين يتقنون القراءة، والرياضيات، والعلوم ، البالغين من العمر 15 سنة من 27 إلى 75 في المائة، ورفع نسبة النساء النشطات من 22 في المائة، حاليا، إلى 45 في المائة.
وفي شق الاستدامة، ينص التقرير على تعزيز إنتاج المياه عبر “تحلية مياه البحر”، و”تصفية المياه العادمة”، لتشكل بحلول عام 2035 نسبة 15 في المائة من مجموع المياه المستهلكة.
المصدر: اليوم 24
