الصحافة _ كندا
في سياق سياسي وقانوني متوتر، أعادت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية فتح ملف سن الترشح للانتخابات، عبر مقترح قانون يسعى إلى تعديل المادتين 41 و66 من القانون 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، بهدف ملاءمة سن الترشح مع مقتضيات دستور 2011، الذي يحدد سن الرشد القانوني في 18 سنة.
ورغم إسقاط المقترح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث صوّت ضده 70 نائبا مقابل تأييد 30 فقط، فقد فجّر النقاش مجددا إشكالية التضارب بين النصوص القانونية، وفتح الباب أمام مطالب بضرورة الانسجام التشريعي في أفق الإصلاح الانتخابي الشامل، خصوصا في ظل الجدل الذي أثارته حالات ترشح في انتخابات 2021 لأشخاص دون سن 21 سنة، وما تبعها من طعون قضائية متباينة.
مقترح “البيجيدي” يستند إلى مقتضيات الفصل 30 من الدستور، الذي يضمن للمواطنات والمواطنين الحق في الترشح بمجرد بلوغ سن الرشد، دون الإشارة إلى شرط 21 سنة، كما ورد في المادة 41 من المدونة الانتخابية، وهو ما تعتبره المجموعة النيابية تعارضا قانونيا يخلق ارتباكا دستوريا، ويقوض مبدأ المساواة.
لكن رغم قوة الدفع الدستوري، لم يلق المقترح تجاوبا واسعا، بل أثار تحفظات من فرق الأغلبية، التي اعتبرت التوقيت غير مناسب، خاصة مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية. وأكد هشام المهاجري، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن توحيد النصوص أمر مطلوب، لكنه يجب أن يتم ضمن رؤية إصلاحية شاملة تشمل كافة القوانين التنظيمية المرتبطة بالجهوية المتقدمة.
وأضاف أن تجزئة التعديلات قد تفتح الباب أمام مزيد من التضارب والاجتهادات القضائية المتناقضة، كما وقع سابقا عندما ترشح بعض الشباب في سن 18 وفازوا برئاسة جماعات محلية، بينما أسقطت المحاكم ترشيحات أخرى لعدم بلوغ سن 21 سنة، قبل أن تتوحد الاجتهادات لاحقًا في اتجاه تأويل المادة 41 على أنها ما تزال سارية.
بدوره، شدد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على أن الانسجام التشريعي يقتضي تعديل المادة 41، التي ظلت استثناءً غير منسجم مع الدستور والقوانين المرتبطة به، ما يعزز الدعوة إلى مراجعة شاملة للمنظومة الانتخابية ضمن تصور سياسي أوسع.
وفي انتظار حسم النقاش في الولاية المقبلة، يظل هذا الملف عنوانًا لقصور التنسيق التشريعي بعد أكثر من عقد على اعتماد دستور 2011، ودليلاً على هشاشة الإصلاح الانتخابي في غياب إرادة سياسية موحدة لتجفيف منابع التناقض القانوني.
