الصحافة _ كندا
كشف مجلس المنافسة، في رأي تحليلي شامل، عن اختلالات بنيوية وهيكلية تشوب مسالك توزيع المواد الغذائية بالمغرب، أسهمت بشكل مباشر في ارتفاع الأسعار وتحميل المستهلك عبء تضخم غير مبرر في سياق الأزمة الاقتصادية التي طبعت سنتي 2021 و2022.
وأشار المجلس إلى أن الموزعين، سواء في منظومة التجارة التقليدية أو العصرية، انتهجوا خلال فترة ارتفاع التضخم سياسة تسعير لا تعكس فقط تطور كلفة الشراء، بل تتجاوزها بهوامش غير مبررة، حيث تم رفع أسعار البيع بشكل يفوق نسب الزيادة في أسعار التوريد. وفي المقابل، سُجل تأخير في تمرير التخفيضات عندما تراجعت الأسعار سنة 2023، بدعوى وجود مخزون يتعين تصريفه.
وأكد التقرير أن هذا السلوك التجاري أفضى إلى خلق فجوة دائمة بين سعر الشراء وسعر البيع، تتيح للموزعين اقتطاع هامش ربح ثابت ومتزايد دون أن يستفيد منه المستهلك. وبيّن المجلس أن هذه الزيادات كانت فورية عند الارتفاع، بينما تم التماطل في تطبيق أي تخفيض، وهو ما ساهم في تأجيج موجة الغلاء.
ومن جهة أخرى، سلّط التقرير الضوء على هشاشة شبكة التوزيع التقليدية التي وصفها بـ”المفككة والمعقدة”، مشيرًا إلى أن قنوات التسويق في هذا النمط تعرف كثافة في عدد الوسطاء، تصل أحيانًا إلى أربعة بين المنتج والمستهلك النهائي، لا سيما في المناطق القروية، مما يطيل سلسلة القيمة ويرفع كلفة المنتوج دون أن يكون لذلك أي أثر على جودته أو خدماته.
وأبرز المجلس أن البقالة، التي تمثل الفاعل الرئيسي في التجارة التقليدية، تعتمد على ممارسات تسعيرية غير شفافة، حيث يتم في كثير من الأحيان بيع جميع العلامات التجارية التابعة لنفس فئة المنتوج بنفس السعر، انسجامًا مع سعر “المنتوج الرائد”، بصرف النظر عن تكاليف الشراء، وهو ما يُضعف آليات المنافسة ويكبح التميز بين العلامات.
أما في ما يتعلق بالتوزيع العصري، فقد كشف التقرير أن المساحات الكبرى والمتوسطة تحقق هوامش ربح مزدوجة: “هامش ربحي أمامي” يطبّق مباشرة على سعر البيع، و”هامش ربحي خلفي” يُستخلص من الموردين أنفسهم، وقد بلغ هذا الأخير ما يقارب 9% في المتوسط، مع تسجيل زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة.
ورأى مجلس المنافسة أن هذا النظام الربحي المركّب يؤدي إلى مضاعفة الكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك، ويُضعف دينامية السوق التنافسية، خصوصًا حينما لا تُترجم أي مكاسب أو تراجعات في الأسعار إلى منافع ملموسة لدى المواطن.
وختم المجلس ملاحظاته بدعوة واضحة إلى إعادة هيكلة مسالك توزيع المواد الغذائية، ووضع آليات رقابة حقيقية على التسعير، وتعزيز الشفافية بين الفاعلين، بما يضمن استدامة التوازن بين مصالح المنتج والموزع والمستهلك، ويُعيد الاعتبار للقدرة الشرائية كأحد مؤشرات العدالة الاقتصادية.
Demander à ChatGPT
