الصحافة _ كندا
كشف تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجهة الرباط – سلا – القنيطرة برسم سنتي 2022 و2023 عن اختلالات خطيرة في تدبير صفقات عمومية بملايين الدراهم، جرى تفويتها لثلاث شركات دون اللجوء إلى مسطرة طلبات العروض المفتوحة، في خرق واضح لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، ما يطرح علامات استفهام حول قواعد الشفافية والتنافسية داخل الجهة.
التقرير الذي عُرض خلال أشغال دورة يوليوز العادية لمجلس الجهة، أماط اللثام عن تكليف كل من شركة “الرباط الجهة للتهيئة”، و”الصخيرات تمارة للتهيئة والتنمية”، وشركة “ريضال”، بإنجاز مشاريع تتعلق بإعادة استعمال المياه العادمة في سقي المساحات الخضراء وتهيئة طرقات بعمالات الرباط وسلا وتمارة وبوقنادل، بتكلفة إجمالية تجاوزت 375 مليون درهم، ساهمت فيها الجهة بـ90 مليون درهم، دون احترام لمبدأ التنافس.
التقرير رصد أيضاً غياب معايير دقيقة في تحديد الحاجيات الحقيقية للجهة في نفقات المحروقات وإصلاح السيارات، حيث بلغت نسبة الشيات المرحلة عن سنة 2023 ما يفوق 40%، ما يعكس خللاً في التقدير والبرمجة المالية، وفق ما ورد في الوثيقة.
ولم تسلم أشغال الصفقات من النقد، حيث تم تسجيل أوامر بتأجيل تنفيذ الأشغال تحت ذريعة “سوء الأحوال الجوية” دون أي إثبات رسمي أو تقرير تقني من متتبعي الأوراش، كما تم رصد مبالغات في مدد التوقف بلغت 53 يوماً في بعض الحالات، رغم الجفاف وندرة التساقطات خلال السنوات الأخيرة.
تجاوزات أخرى تتعلق بالتغطية التأمينية، حيث لم تغط بعض الشواهد التأمينية كامل مدة الأشغال، ما يتعارض مع شروط العقود والضمانات المطلوبة، إلى جانب عدم حضور ممثل وزارة التعمير في لجنة الاستشارة المعمارية لعقد هندسة معمارية، في مخالفة صريحة للمادة 103 من مرسوم الصفقات العمومية.
التقرير رصد كذلك خللاً على مستوى مساطر التعاقد عبر سندات الطلب، إذ لم يتم إيداع بيانات الأثمان في الأظرفة كما تنص عليه رسائل الاستشارة، كما لم تُسجل العروض في السجل المركزي للواردات بمكتب الضبط، مما يثير شبهات حول توقيت تقديم العروض وإمكانية التلاعب بها.
هذه المعطيات الخطيرة تعيد إلى الواجهة مطالب فرق المعارضة والمجتمع المدني بفتح تحقيق عاجل من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل جهات المملكة، لضمان الشفافية في صرف المال العام والقطع مع منطق الريع المؤسسي.
