الصحافة _ وكالات
كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 أن عدد رخص البناء التي منحت من قبل الجماعات المحلية شهد انخفاضا خلال نفس السنة.
وأوضح التقرير عدد الرخص المطلوبة بمختلف أصنافها (رخص البناء والتجزئة والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية ورخص السكن وشهادات المطابقة)، شهدت انخفاضا من 96.049 رخصة خلال سنة 2019 إلى 78.669 خلال سنة 2020، أي بتراجع قدره %18، ليسجل خلال نهاية أكتوبر 2021 ما مجموعه 76.947 رخصة، أي بتراجع نسبته .%2.
وأضاف التقرير، أن “عدد الطلبات المقدمة للحصول على رخص التقسيم عرف تراجعا ملحوظا، بنسبة %53، بين سنة 2019و2020 من 464إلى 217، ليرتفع بعد ذلك، في حدود أكتوبر 2021، إلى 384 رخصة، أي بنسبة 77 %؛ في حين شهدت الأصناف الأخرى انخفاضا بمعدل %21 بين سنتي 2019 و2020، لتعود بعد ذلك للإرتفاع بين سنتي 2020 و2021، كما
هو الشأن بالنسبة لرخص التجزئة بنسبة %31 ورخص إحداث مجموعات سكنية بنسبة %48 ورخص البناء بنسبة .%0,2.
وفضلا عن ذلك، يضيف التقرير، “فقد عرف مؤشر منح الرخص الإجمالي 29 استقرارا بين السنوات الثلاث %94 (خلال سنة 2019 مقابل %95 خلال سنة 2020 و%91 خلال سنة 2021)، مما يدل على استمرار المصالح الجماعية في الإستجابة لطلبات الترخيص المقدمة بنفس الوتيرة، وكذا مساهمة تفعيل المنصة الرقمية “رخص” في الحد من الآثار التي أملتها ظروف الإشتغال في ظل الجائحة. وفي هذا الإطار، تشير دورية وزير الداخلية رقم D7175 بتاريخ 26 اكتوبر 2021 إلى انخراط 1.135 جماعة بالشباك الرقمي لرخص التعمير”.
وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه “تم تقييم أثر الجائحة على تنفيذ الصفقات والعقود والإتفاقيات من خلال الوقوف على تطور الصفقات العمومية المنجزة خلال الفترة –2019 2021، وتحديد حجم الصفقات العمومية التي تم بشأنها اتخاذ قرارات التوقف أو التعديل أو الفسخ بسبب الجائحة وتقييم مدى تأثير ذلك على تأخر الجماعات الترابية في أداء التزاماتها المالية”.
وأكد التقرير أنه “فيما يخص تطور وضعية الطلبيات العمومية المنجزة خلال الفترة المذكورة، عرفت أعدادها تراجعا على مستوى مختلف الجماعات الترابية بنسبة %25 ما بين سنتي 2019 و2020 وبنسبة %45 ما بين سنتي 2019 و2021، كما عرفت مبالغ هذه الطلبيات العمومية منحى تراجعيا خلال نفس الفترة، حيث انخفضت من مبلغ قدره 4.759 مليون درهم سنة 2019 إلى مبلغ 4.317 مليون درهم سنة 2020 لتصل إلى 2.550 مليون درهم سنة .2021 وبهذا شكلت نسب التراجع %10 ما بين سنتي 2019 و2020 و %45 ما بين سنتي 2019 و2021.
وفيما يتعلق بمآل الإلتزامات السارية بعد تفشي الجائحة، يشير التقرير ذاته، “فقد بلغ عدد التزامات الجماعات التي تم اتخاذ قرار بشأنها 747 وذلك من أصل 846 كعدد إجمالي للإلتزامات”.
وأشار تقرير المجلس إلى أنه “بالنسبة لكل المستويات الترابية، شكل قرار التوقف أهم القرارات التي تم اتخاذها، حيث مثلت الإلتزامات المعنية به نسبة %80 من مجموع الإلتزامات التي تم اتخاذ قرار بشأنها”.
وشدد التقرير أنه “خلال سنتي 2020 و2021، قامت الجماعات الترابية ببرمجة ما يقارب 6.095 صفقة عمومية موزعة بين 3.498 صفقة بالنسبة للجماعات و1.874 صفقة بالنسبة للعمالات والأقاليم و723 صفقات بالنسبة للجهات، %56 منها تمت برمجتها سنة 2020، فيما تمت برمجة الباقي سنة 2021، وقد تخلت الجماعات الترابية عن الإلتزام بما نسبته %33 من هذه الصفقات. ويعزى سبب عدم الإلتزام بالنسبة لـ %35 منها إلى الظروف التي أمالها تفشي الجائحة”.
المصدر: زنقة 20
