الصحافة _ كندا
أثارت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة جدلاً واسعاً عقب انتقادها الشديد لنتائج تقرير تدقيق منظمة الصحة العالمية حول أداء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، الصادر في 12 دجنبر 2025، معتبرة أن خلاصاته كشفت اختلالات عميقة تمس جوهر الأمن الصحي الوطني.
وأوضحت الشبكة، في بيان لها، أن التقرير أظهر عجز المغرب عن بلوغ مستوى النضج الثالث المعتمد دولياً في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات، وهو التصنيف الذي يمنح للسلطات الرقابية الموثوقة.
وسجلت أن هذا الإخفاق رافقه تراجع في موقع المملكة قارياً، ما أبعدها عن دائرة الدول المرجعية في صناعة وتسويق الأدوية واللقاحات، رغم الإمكانيات البشرية والمالية المتاحة.
وعزت الهيئة الحقوقية هذا الوضع إلى ما وصفته بتغول لوبيات الدواء وفوضى التسعير، مشيرة إلى استمرار ارتفاع أسعار عدد من الأدوية بشكل يفوق بكثير أسعارها في دول المنشأ أو في أسواق أوروبية مجاورة، دون تدخل حازم لكسر ممارسات الاحتكار.
كما انتقدت ما اعتبرته عجزاً لمجلس المنافسة عن الانتقال من منطق التوصية إلى منطق الردع.
كما لفتت الشبكة إلى نزيف الكفاءات الذي تعانيه الوكالة، حيث غادر أكثر من 200 إطار علمي وتقني، في سياق تصفه ببيئة عمل طاردة وغير محفزة، جرى فيها تعويض الخبرات المتراكمة بأنماط تشغيل تفتقر إلى الاستقرار المهني وضمان استمرارية المعرفة.
وفي هذا السياق، أوضحت لمياء بنزيان، عضو المكتب التنفيذي للشبكة، أن تقييم منظمة الصحة العالمية يعتمد على معايير دقيقة تشمل عشر نقاط أساسية، وأن المغرب كان مرشحاً لبلوغ مستوى أعلى، غير أن ملاحظات جوهرية تتعلق بالهيكلة القانونية والاستقلالية الوظيفية لبعض المصالح، إضافة إلى تأخر المصادقة على نصوص تنظيمية، أثرت سلباً على النتيجة النهائية.
من جهته، اعتبر محمد اعريوة، نائب رئيس الشبكة، أن إحداث الوكالة كان خطوة إصلاحية مهمة، لكنها رافقها تعثر في التنفيذ، مبرزاً أن جزءاً من الإشكال يعود إلى تراكمات سابقة تمس المنظومة ككل، وليس فقط المرحلة الأخيرة.
وأكد أن هجرة الأطر، وإن كانت حديثة نسبياً، إلا أنها كشفت هشاشة في تدبير الموارد البشرية داخل مؤسسة يفترض أن تشكل ركيزة للإصلاح.
ودعت الشبكة في ختام مواقفها إلى إجراءات وصفتها بالمستعجلة، تشمل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة النظر في حكامة الوكالة، والنشر الكامل لتقرير منظمة الصحة العالمية، مع فتح تحقيق شفاف لتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات.
كما طالبت بمراجعة شاملة لسياسة تسعير الأدوية، وتفعيل صارم لاختصاصات مجلس المنافسة من أجل حماية حق المواطنين في الولوج العادل والآمن إلى الدواء.
