الصحافة _ كندا
أظهر تقرير دولي صادر عن منظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن المغرب حقق أعلى نتيجة في مؤشر السيادة على الطاقة مقارنة بكل من مصر وتونس، ويرجع ذلك إلى الاستثمارات الواسعة التي تقودها الدولة في الطاقات المتجددة، وخاصة عبر الوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
وأبرز التقرير أن نحو خمس إنتاج الكهرباء في المملكة يأتي حالياً من مصادر متجددة، مع هدف استراتيجي واضح لرفع هذه النسبة إلى 52% من القدرة المركبة بحلول سنة 2030، ما جعل المغرب “يقود المنطقة في مجال الطاقة منخفضة الكربون”.
ورغم هذا التقدم، لاحظ التقرير أن عدداً من المشاريع المغربية الكبرى في مجال الطاقة النظيفة تمولها وتديرها جهات أجنبية، وغالباً ما تُهيكل لتلبية الطلب الأوروبي على الطاقة أكثر من تعزيز الاستقلال الطاقي الداخلي.
وأكد أن هذا النموذج، القائم على جذب الاستثمارات الخارجية، يقلل من نقاط المغرب في المؤشر، بينما تمنحه قوة مؤسساته وسرعة إنجاز مشاريعه أفضلية واضحة على مصر وتونس.
وأثار التقرير مخاوف مرتبطة بالعدالة الطاقية، رغم تعميم الكهرباء تقريباً على جميع المناطق واعتماد المغرب مبكراً استراتيجية وطنية للطاقة سنة 2009 وخارطة طريق للحياد الكربوني في 2021.
وأشار إلى أن المجتمعات القروية غالباً ما تُقصى من المشاركة في تحديد مواقع المشاريع الكبرى، كما تثير محطات الطاقة الشمسية المركزة إشكالات بيئية مرتبطة بالاستهلاك المرتفع للمياه.
ويؤكد التقرير كذلك أن الاعتماد على الفحم ما يزال مرتفعاً، إذ تتجاوز نسبته 60% من إنتاج الكهرباء، في وقت لا يزال فيه تصنيع التكنولوجيا الخاصة بالطاقات المتجددة داخل المغرب ضعيفاً مقارنة بحجم المشاريع القائمة.
وخَلصت المنظمة إلى أن المغرب يحقق “تقدماً كبيراً في مسار الانتقال الطاقي”، غير أن الوصول إلى سيادة طاقية فعلية ما يزال يتطلب تعزيز التحكم الوطني في المشاريع، وتوسيع استفادة الساكنة، ودعم القدرات الصناعية المحلية، حتى تتوازن الإنجازات التقنية مع متطلبات الاستقلالية والتنمية العادلة.
