الصحافة _ كندا
أكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر لعام 2025 أن المغرب حافظ على تصنيفه في المرتبة الثانية (Tier 2)، موضحاً أنه يواصل بذل جهود متقدمة لمكافحة هذه الجريمة، رغم استمرار بعض الثغرات المرتبطة بالحماية والتنسيق والموارد.
التقرير أبرز أن السلطات المغربية كثفت من تدخلاتها خلال سنة 2024، إذ فتحت 204 تحقيقات جديدة مقابل 79 فقط في 2023، وأحالت 213 متهماً على المحاكم، بينهم 147 في قضايا اتجار جنسي و66 في قضايا عمل قسري، فيما صدرت 60 إدانة أغلبها في ملفات الاستغلال الجنسي.
كما سجل التقرير تقدماً في آليات تحديد الضحايا، حيث جرى التعرف على 452 حالة محتملة خلال 2024، بينها 229 ضحية مؤكدة، مقابل 169 ضحية مؤكدة في 2023. وأشار إلى افتتاح مأوى متخصص في طنجة بالتعاون مع منظمة دولية، وإنجاز مأوى ثانٍ في فاس لم يُفتتح بعد.
وبحسب الأرقام، وفرت الحكومة مأوى لـ34 ضحية، ومساعدة طبية لـ53، ودعماً نفسياً لـ14، إضافة إلى دعم قانوني أثناء الإجراءات الجنائية لـ156 وأثناء الإجراءات المدنية لـ40. كما ساعدت في عودة ضحايا أجانب (3) إلى بلدانهم، ومغاربة تعرضوا للاستغلال في الخارج (2). لكن التقرير لفت إلى صعوبة وصول الضحايا الذكور إلى الملاجئ، وضعف تدريب موظفي الصف الأول، ما يترك بعض الضحايا بلا حماية كافية.
اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة الاتجار بالبشر، التابعة لوزارة العدل، عقدت خمس اجتماعات في السنة الماضية، غير أن التقرير اعتبر أن قلة الموارد البشرية والمالية تعيق تنفيذ الإستراتيجية الوطنية 2023-2030. كما أطلقت الحكومة حملات توعوية، وخطاً هاتفياً مجانياً ومنصة رقمية للتبليغ، لكن منظمات دولية رصدت توقفات متكررة في الخط الساخن ونقصاً في بيانات المتابعة.
التقرير أوصى الحكومة المغربية باتخاذ تدابير ذات أولوية، منها: توسيع آليات تحديد الضحايا خاصة بين المهاجرين غير النظاميين، تدريب القضاة والأمنيين والجمعيات على منظومة الإحالة الوطنية، تخصيص موارد إضافية للجنة الوطنية، وضمان عدم معاقبة الضحايا على أفعال ارتكبت تحت الإكراه، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المجتمع المدني.
ولفت التقرير إلى أن الظاهرة تمس المغاربة والأجانب على حد سواء، حيث يستغل الأطفال في التسول والعمل القسري، وتُجبر فتيات قرويات على العمل المنزلي، فيما يتعرض مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا للاستغلال الجنسي أو الخدمة القسرية. كما أن بعض المغاربة يُستغلون في أوروبا ودول الخليج.
وخلص التقرير إلى أن حوالي 90% من الضحايا المحددين نساء إيفواريات، مبرزاً أن تداعيات الجفاف وزلزال الحوز عمّقت هشاشة الفئات القروية، مما جعلها أكثر عرضة لشبكات الاتجار.
