الصحافة _ كندا
سلّطت تقارير إعلامية فرنسية الضوء على ما اعتبرته أضخم مسار لتطوير القدرات العسكرية المغربية منذ عقود، في ظل سياق إقليمي يتجه نحو سباق تسلح متسارع، وفي وقت تعمل فيه الرباط على بناء رؤية دفاعية شاملة تقوم على تنويع مصادر التسلح، وتطوير الصناعة العسكرية المحلية، وتعزيز جاهزية العنصر البشري.
وتبرز المعطيات أن المغرب يشهد تحولاً عميقاً في بنيته العسكرية عبر اقتناء منظومات قتالية متطورة تشمل دبابات حديثة وصواريخ دقيقة وطائرات مسيّرة وأنظمة دفاع جوي، في إطار مخطط يمتد على سنوات ويستند إلى إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة العسكرية.
وتشير وسائل الإعلام الفرنسية إلى أن دبابات “أبرامز” الأمريكية باتت تشكل العمود الفقري للقوة البرية المغربية، بعد حصول المملكة على دفعتين كبيرتين من طرازي M1A1 SA وM1A2 SEP v3، لتصبح ضمن أكبر مستخدمي هذه الدبابات خارج الولايات المتحدة. كما عملت القوات البرية على توسيع أسطول العربات التكتيكية الحديثة لتعويض عتاد فرنسي متقادم، بالتوازي مع إدخال منظومات صاروخية بعيدة المدى يصل بعضها إلى 400 كيلومتر، من بينها منصات Weishi وPHL-03 الصينية.
وتبرز التقارير أيضاً امتلاك المغرب لمنظومات HIMARS وصواريخ ATACMS، في خطوة غير مسبوقة في شمال إفريقيا، إلى جانب توسع كبير في أسطول الطائرات المسيّرة ليصبح الثاني قارياً بعد مصر، عبر اقتناء مسيرات تركية وإسرائيلية وصينية متعددة المهام. كما عزز المغرب دفاعاته الجوية بمنظومات صينية بعيدة ومتوسطة المدى من طراز Sky Dragon وFD-2000B، في تحول يوصف بأنه إعادة رسم كاملة لبنية الدرع الجوي للمملكة.
وتؤكد المصادر أن التحديث لا يقتصر على العتاد، بل يشمل الاستثمار في العنصر البشري، حيث يبلغ عدد الجنود النظاميين نحو 235 ألفاً، إضافة إلى 250 ألفاً في الاحتياط. وتعتبر أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية منذ 2019 ساهمت في تشكيل احتياطي بشري مؤهل يمكن تعبئته بسرعة، ضمن تصور دفاعي يستهدف رفع الجاهزية وحماية الواجهة الأطلسية وتعزيز قدرة الردع.
وتخلص التقارير إلى أن هذا التوجه المكثف يعكس رغبة المغرب في التكيف مع التحولات الجيوسياسية في محيطه، والحفاظ على توازن استراتيجي في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل. كما أن تنويع الشركاء — من الولايات المتحدة والصين وتركيا وإسرائيل إلى فرنسا — يمنح الرباط هامش مناورة واسعاً في ملف التسلح، بالتوازي مع انطلاق مشاريع التصنيع العسكري المحلي ابتداء من عام 2026، ما يؤشر على مرحلة جديدة في مسار تحديث الدفاع الوطني.
