الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
بالرغم من أن تقارير رسمية صادرة عن لجان تفتيش تابعة لوزارة الصحة أقرت بضرورة إغلاق مصحة خاصة بمدينة القصر الكبير في ملكية أخ وزير سابق، الا أن السلطات المحلة تتحايل من أجل عدم تنفيذ قرار الإغلاق، إذ رضخت لضغوطات صاحب المصحة الذي يدعي إستقواءه بجهات نافذة في الدولة، وتركته يقدم خدماته الطبية لفائدة المواطنين داخل المصحة، والقيام بعمليات الولادة القيسيرية بشكل غير قانوني، وهو ما ينذر بوقوع فاجعة أخرى خصوصا بعد موت سيدة بسبب الإهمال الطبي على يد الطبيب المذكور.
وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن المصحة الخاصة التي يملكها شقيق وزير سابق، تتواجد بمنطقة غير آمنة بمدينة القصر الكبير، وتحظى بحماية من جهات نافذة، إذ يورد نفس المصدر، أن السلطات التي تملك حق تنفيذ قرار الإغلاق وتشميع مبنى المصحة، خصوصا بعدما تحدث تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة عن وجود 60 خرقا لمقتضيات دفتر التحملات، إلى الضغط من أجل ترك المصحة مفتوحة لأسباب غير مفهومة رغم أنها توجد بمنطقة تقع قرب محطة القطار.
لكن العجيب أن صاحب المصحة ما يزال يشتغل رغم أن لجنتين مختلطتين حلتا في وقت سابق بعين المكان، والغريب أن عامل إقليم العرائش يرفض إصدار قرار صارم في حق الدكتور أخ الوزير السابق، ويمعن في التواطئ معه في إعادة فتح المصحة وتعريض المواطنين للخطر.
