الصحافة _ كندا
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال الجمعة 18 أبريل، متابعة قاضية ضُبِطت متلبسة بتلقي الرشوة رفقة زوجها، وأمرت بإحالتهما السجن المحلي بوركايز، بعدما اعتبرت الملف جاهزا للحكم وقررت إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية.
القضية التي تفجرت منتصف الأسبوع الجاري، بعدما أوقفت القاضية المعزولة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، وهي في حالة تلبس بتلقي 100 ألف درهم نقدا، كمقابل مزعوم، بعدما وعدت مقاولا بالتدخل لفائدته في ملف معروض على القضاء، وتم الاتفاق على أن يمنحها في الوهلة الأولى مبلغا محددا في 10 ملايين سنتيم، على أن يؤدي لاحقا ما تبقى من المبلغ المتفق عليه.
وتتابع المتهمة بتهم لها علاقة بالنصب وادعاء صفة ينظمها القانون، والتزوير في محررات رسمية، في حين وجّهت لزوجها تهما لها علاقة بالمشاركة في التزوير والنصب وادعاء صفة ينظمها القانون، وتم تحديد يوم 28 أبريل الجاري كموعد لأولى جلسات المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
جدير بالذكر، أن القاضية المذكورة قد سبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن قرر عزلها، بعدما ثبت تورطها في خروقات تمس بمصداقية العدالة، على رأسها النصب، وخيانة الأمانة، وتحرير شيكات بدون رصيد، وملف آخر يتعلق بكراء منزل و كراء سيارة.
