الصحافة _ كندا
يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 حزمة غير مسبوقة من الإجراءات الجبائية تستهدف محاربة التهرب الضريبي وتعزيز الشفافية الاقتصادية، من خلال توسيع نطاق الاقتطاع الضريبي من المنبع، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد المنظم، الذي يُعد أحد أبرز مصادر التملص الضريبي في البلاد.
وتوضح المذكرة التقديمية للمشروع أن هذه الإجراءات تنبني على أربعة محاور رئيسية: تعزيز إدماج الاقتصاد غير المهيكل، تحسين مناخ الأعمال، ملاءمة النظام الضريبي مع التطورات الاقتصادية، وتقوية التماسك الاجتماعي.
ومن بين أهم المستجدات المقترحة، توسيع نطاق الحجز في المنبع المطبق على الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ليشمل المكافآت والخدمات المقدمة من طرف الأشخاص الاعتباريين إلى مؤسسات الائتمان وشركات التأمين والمقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم، وذلك بهدف مكافحة الفواتير الوهمية وتعزيز الشفافية المالية.
كما يقترح المشروع توسيع تطبيق الحجز في المنبع ليشمل عائدات كراء العقارات، حيث ستخضع الأكرية المدفوعة للشركات أو المهنيين لضريبة بنسبة 5 في المائة، تُحتسب من المبلغ الإجمالي للأكرية، مع إمكانية استرجاعها ضمن الضريبة السنوية المستحقة.
وفي خطوة جديدة لمحاصرة المضاربات المالية، يقترح المشروع تسريع أداء الضريبة على الأرباح الناتجة عن تفويت القيم المنقولة، إذ سيتعين على الخاضعين للضريبة أداء المبلغ المستحق خلال 30 يوماً من تاريخ التفويت، بدل الانتظار إلى غاية أبريل من السنة الموالية كما كان معمولاً به سابقاً.
كما ألزم النص الممولين بالإفصاح عن الأرباح والدخول الناشئة عن رؤوس الأموال ذات المصدر الأجنبي، عبر تقديم إقرار سنوي مفصل قبل فاتح أبريل من كل سنة، في خطوة تهدف إلى تتبع التحركات المالية عبر الحدود ومنع تهريب الرساميل.
وفي مجال المعاملات العقارية، أقر مشروع القانون واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على عقود التفويت بعوض للعقارات أو الأصول التجارية التي لا تتضمن وسيلة الأداء المعتمدة، مثل الشيك أو التحويل البنكي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من التعاملات النقدية وتعزيز التتبع المالي.
وتؤكد المذكرة أن هذا الإجراء لا يُعتبر عفواً ضريبياً، بل آلية احترازية تسمح للإدارة الجبائية بمباشرة عمليات المراقبة whenever يشتبه في وجود مخالفات أو تلاعبات في الأداءات المالية.
بهذه التدابير الجديدة، يسعى قانون مالية 2026 إلى بناء نظام ضريبي أكثر عدلاً وشفافية، يضمن توسيع الوعاء الجبائي، ويضع حداً لنزيف التهرب الضريبي الذي يكلّف خزينة الدولة مليارات الدراهم سنوياً.
