الصحافة _ أكرم التاج
أعلن القاضي محمد أنيس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، في بلاغ له يوم أمس الاثنين، أنه «تبعا للبلاغ الصادر عنه بتاريخ 15 نونبر الجاري، بشأن إيقاف شخص يظهر بشريط فيديو وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لفائدة والدتها المعتقلة بالسجن بغية الحصول لفائدتها على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، أن الأبحاث التي باشرتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، تحت إشراف النيابة العامة، لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، أسفرت عن كون الفاعل الرئيسي الذي ظهر في شريط الفيديو كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيل للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من اجل أفعال نصب مشابهة.
وأفاد محمد أنيس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أن الموقف عمد إلى إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، حيث لم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في قضية المعنية بالأمر. مشرا إلى أن المعني بالأمر استغل علاقته بأحد عناصر الشرطة العاملين بالمحكمة لإجراء اتصالات هاتفية بواسطة هاتف الشرطي مع المعنية بالأمر والتي كانت رهن الاعتقال الاحتياطي.
وحسب نفس المصدر، فإنه يشتبه أن موظفا أمنيا آخر تربطه صداقة مع المشتبه فيه الرئيسي قد نصح هذا الأخير بالاختفاء عن الأنظار بعد إطلاعه على الشريط.
وقد تم إيقاف شخص آخر بسبب الاشتباه في مشاركة المشتبه فيه الرئيسي في أفعال النصب. فيما مازالت الأبحاث متواصلة للكشف عن شركاء آخرين محتملين في القضية.
وأكد وكيل الملك في بلاغه أن النيابة العامة قررت «إحالة المشتبه فيهم الأربعة على المحكمة في حالة اعتقال من اجل الاشتباه في ارتكابهم لجنح النصب وانتحال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها والمشاركة في النصب ومساعدة شخص على الاختفاء عن البحث والاعتقال».
