الصحافة _ كندا
تتجه وزارة الاقتصاد والمالية نحو مواجهة اجتماعية ساخنة بعد أن لوّحت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالتصعيد في وجه الوزيرة نادية فتاح علوي، داعية إلى استئناف عاجل للحوار القطاعي المتوقف واستكمال التفاوض حول الملفات العالقة، وعلى رأسها إصلاح منظومة العلاوات وتنزيل ما تبقى من مقتضيات النظام الأساسي لموظفي الوزارة.
مصادر نقابية أكدت أن الاحتقان بلغ مستويات غير مسبوقة، وأن استمرار تجاهل مطالب الموظفين “قد يدفع القاعدة إلى خطوات نضالية غير متوقعة”، في وقت يتزايد فيه الغضب داخل القطاع المالي الذي يشكل العمود الفقري للإدارة العمومية.
الاجتماع الأخير للمكتب الوطني للنقابة، المنعقد بالدار البيضاء تزامناً مع الذكرى الرابعة لرحيل النقابي الكبير نوبير الأموي، خُصص لتشخيص الوضع الوطني والقطاعي، وتقييم أداء الوزارة في تنفيذ التزاماتها السابقة، خصوصاً محضر 14 فبراير 2024 الذي ما زالت بنوده “حبراً على ورق”، حسب النقابة.
وفي مقدمة هذه الالتزامات، يبرز ملف منظومة العلاوات التي تعتبرها النقابة “رمزاً للفوارق الصارخة والتمييز بين المديريات”، مطالبة مديرية الشؤون الإدارية باستئناف أشغال اللجنة التقنية المكلفة بإصلاحها وفق معايير المردودية والاستحقاق بدل منطق الولاءات والمحسوبية.
كما دعت النقابة إلى إصدار المقرر التنظيمي للحركة الانتقالية لسنة 2026، وإلى “تصحيح الاختلالات” التي شابت المباراة المهنية الأخيرة، بعد إقصاء حاملي الشهادات العليا “بمعايير مجحفة وغير شفافة”.
وطالبت النقابة أيضاً بتفعيل المادتين 9 و15 من النظام الأساسي المتعلقتين بهيئتي المتصرفين والتقنيين، وإنصاف الإعلاميين العاملين بالخزينة العامة، ومراجعة التعويضات الممنوحة لمأموري التبليغ والتنفيذ، والسماح لحاملي الدكتوراه بالالتحاق بالتدريس الجامعي “في إطار تثمين الكفاءات الوطنية بدل معاقبتها”.
على المستوى العام، عبّرت النقابة عن رفضها لطريقة تعامل الحكومة مع الملفات الاجتماعية الكبرى، خاصة تلك المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتقاعد ومدونة الشغل والحق في الإضراب، مطالبة بإدراج إجراءات ملموسة في قانون المالية 2026 لتحسين الدخل وتخفيف العبء الضريبي على الموظفين، بما يعيد الثقة ويعكس “جدية الحكومة في التعاطي مع الأوضاع الاجتماعية المتدهورة”.
وختمت النقابة اجتماعها بدعوة مفتوحة إلى رفع منسوب التعبئة واليقظة، مؤكدة أن “الكرة الآن في ملعب الوزارة”، وأن “أي تماطل إضافي سيُقابل بخطوات نضالية ميدانية”، في إشارة واضحة إلى أن شهر أكتوبر قد يكون بداية تصعيد حقيقي داخل قطاع المالية.
