الصحافة _ كندا
سجّلت القدرة الشرائية للأسر المغربية تحسّنًا لافتًا خلال سنة 2024، إذ ارتفعت بـ 5,1 نقاط مقابل 1,8 نقطة فقط في سنة 2023، وفق ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية جديدة حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية.
وأوضحت المندوبية أن هذا التحسن يعود أساسًا إلى الارتفاع المحدود لأسعار الاستهلاك، الذي لم يتجاوز 0,9% خلال السنة الماضية، ما خفّف الضغط على ميزانيات الأسر مقارنة بالسنوات المتقدمة.
وتُظهر البيانات أن إجمالي الدخل المتاح للأسر بلغ 1.059,7 مليار درهم بارتفاع قدره 6,7%، ساهمت فيه الأجور بنسبة 45,3% بعدما ارتفعت بدورها بـ 6,7%. كما عرف صافي دخل الملكية نموًا ملحوظًا قدره 10,6%، فيما قفزت التعويضات الاجتماعية والتحويلات بنسبة 32,9%، مما عزز قاعدة الدخل الأسري.
في المقابل، أثّرت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبًا على الدخل المتاح، حيث شكلت مساهمتها ناقص 17,6% من إجمالي مكونات الدخل.
وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك النهائي للأسر استحوذ على 89,2% من مجموع الدخل المتاح، فيما بلغ معدل الادخار خلال سنة 2024 حوالي 11,3%.
كما ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية—المرتبطة خصوصًا بالخدمات العمومية في الصحة والتعليم—بنسبة 9,5%، مقارنة بـ 4% في سنة 2023، ليصل الاستهلاك الفعلي للأسر إلى 1.080 مليار درهم.
أما متوسط الدخل المتاح للفرد فقد بلغ 28.808 دراهم سنويًا، مسجلًا ارتفاعًا بـ 6% في ظرف سنة واحدة، ما يعكس—وفق المندوبية—دينامية إيجابية في الدخل الفردي وتحسنًا محسوسًا في مستوى معيشة جزء مهم من الأسر المغربية.
