الصحافة _ كندا
تشهد الساحة السياسية المغربية غليانًا غير مسبوق، حيث تتفاقم التوترات داخل التحالف الحكومي على وقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، مما يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع الشارع المغربي، خصوصًا مع حلول شهر رمضان.
ورغم محاولات أحزاب الأغلبية إظهار التماسك، إلا أن التصريحات المتبادلة تكشف عن تصدعات عميقة تهدد بانفجار الوضع السياسي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي خضم هذا التوتر، برز حزب الاستقلال كلاعب رئيسي في المشهد، متبنّيًا خطابًا مزدوجًا يراوح بين المشاركة في الحكومة وانتقاد سياساتها، مما يثير تساؤلات حول حقيقة موقفه. ففي الوقت الذي يتولى فيه الحزب حقائب وزارية وازنة، يطلق بعض قياداته تصريحات توحي وكأنه خارج دائرة القرار.
أحدث هذه التصريحات جاءت من النائب البرلماني خالد الشناق، الذي اعتبر في تدوينة على فيسبوك أن “المضاربين والمحتكرين انكشفوا”، داعيًا إلى مراقبة “لوبي المحروقات” الذي “يرفض خفض هامشه الربحي”. هذا التصريح الذي جاء بعد التوجيه الملكي بإلغاء شعيرة ذبح الأضاحي، اعتُبر رسالة سياسية مباشرة، خصوصًا وأنه صادر عن برلماني مقرب من الأمين العام للحزب، نزار بركة.
ولم يكن الشناق وحده من فتح النار، بل إن نزار بركة نفسه اختار الهجوم العلني على الحكومة التي يشكل جزءًا منها. ففي تجمع جماهيري بأولاد فرج، لم يتردد في انتقاد سياسات الحكومة في ضبط الأسعار، مشيرًا إلى فشلها في الحد من الغلاء ومعالجة الأزمة بفعالية، وهو ما زاد من حدة الجدل داخل الأغلبية.
ومن جهة أخرى، تزايدت حدة التوتر بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، الشريكين الرئيسيين في الحكومة، حيث لم تعد الخلافات حبيسة الكواليس، بل خرجت إلى العلن عبر تصريحات متبادلة تعكس تصدع التحالف. ومع اشتداد الصراع حول من يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية، تتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الخلافات إلى تفكك التحالف الحكومي.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، سعى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى التخفيف من حدة الجدل، معتبرًا أن “الفضاء السياسي يختلف عن الفضاء الحكومي”، لكن تصريحاته لم تكن كافية لتهدئة الأوضاع، خاصة في ظل تصاعد نبرة التصريحات الهجومية بين مكونات الأغلبية.
