الصحافة _ كندا
رفضت الحكومة 33 تعديلاً تقدمت بها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، والتي كانت تهدف إلى الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية.
وبررت الحكومة قرارها بالاستمرار في نهج تخفيض الرسوم على الاستيراد بهدف تشجيع التنافسية وتوسيع العرض الدوائي، في حين حذّر نواب الحزب من أن هذا التوجه يخدم مصالح لوبيات الاستيراد على حساب الصناعة الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، أن خفض رسوم الاستيراد لم يصاحبه أي انخفاض في الأسعار النهائية للأدوية، معتبراً أن المستفيد الحقيقي من هذه الإجراءات هم بعض المستوردين الذين يحققون أرباحاً “خيالية” تتجاوز في بعض الحالات 200 في المئة، في حين يتحمل المرضى العبء المالي الأكبر.
وأشار بووانو إلى أن هذا الخلل المستمر منذ خمس سنوات يبرز غياب رؤية متكاملة لتدبير السياسة الدوائية بالمغرب، مبرزاً أن الحكومة تكرر الأخطاء ذاتها في كل قانون مالية دون معالجة جوهر المشكل المرتبط بهوامش الربح غير المراقبة.
وأضاف أن دراسة شملت 1185 دواءً أظهرت أن بعض المنتجات تباع بهوامش ربح تتراوح بين 26 و294 في المئة، بل إن أدوية لا تتجاوز كلفتها 0.64 درهم تُباع بـ94 درهماً في الصيدليات، وهو ما اعتبره “مؤشراً على فوضى تسعيرية يجب وقفها بشكل عاجل”.
ولفت البرلماني إلى أن الخلل لا يكمن فقط في وزارة المالية، بل في ضعف المراقبة من طرف وزارة الصحة ووكالة الأدوية، اللتين “تفتقدان قاعدة بيانات دقيقة حول الوضع الحقيقي لسوق الدواء”.
في المقابل، رد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بالتأكيد على أن أي تخفيض ضريبي أو جمركي في المستقبل سيكون مشروطاً بوجود أثر ملموس على الأسعار لفائدة المواطنين، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بعدم تقديم أي تخفيض جديد دون ضمانات حقيقية بعدم استغلاله من قبل الشركات.
وأوضح لقجع أن الحكومة تعمل وفق مقاربة تدريجية في ما يتعلق بملف الأدوية، تشمل دراسة “سلال” محددة من المنتجات كل سنة، لضمان مراقبة فعالة للأسعار والتوازن بين تشجيع الاستثمار الصناعي الوطني وحماية المستهلك.
كما أعلن عن تكليف فرق تفتيش مالية بالقيام بزيارات ميدانية للمصانع ووحدات الإنتاج لمتابعة البيانات الحقيقية للتكلفة وهوامش الربح، بهدف وضع تصور شامل يُنهي فوضى الأسعار ويضمن عدالة في الولوج إلى الدواء.
وبينما يصر نواب العدالة والتنمية على أن الحكومة “تتغاضى عن لوبيات الاستيراد القوية”، ترى الأخيرة أن “الإصلاح التدريجي والمراقبة الميدانية” هما الطريق الأنسب لتحقيق التوازن بين مصلحة الصناعة الوطنية وحق المواطن في الدواء بأسعار منصفة.
