الصحافة _ كندا
شنّ عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هجومًا لاذعًا على الحكومة خلال مناقشة الإطار العام لمشروع قانون مالية 2026، متهماً إياها بالارتكان إلى رهانات غير مضمونة، وعلى رأسها موسم مطري جيد، في تجاهل تام للواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.
بووانو اعتبر أن عرض وزيرة الاقتصاد والمالية، الذي قدمته أمام لجنتي المالية بمجلسي البرلمان، تضمن مؤشرات متفائلة بشكل غير واقعي، ولم يعكس التحديات العميقة التي تواجه الاقتصاد المغربي، لا داخليًا ولا خارجيًا. وانتقد غياب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مقابل حضور مستشار خاص للوزيرة، معتبراً ذلك سلوكاً غير مفهوم يطرح تساؤلات حول من يضبط إيقاع المالية العمومية في الحكومة.
النائب لم يُخف استغرابه من تجاهل الحكومة لتداعيات الأزمات الجيوسياسية المتسارعة، وعلى رأسها الحرب في غزة، ورفع الرسوم الأمريكية على الصادرات المغربية، وتباطؤ الاقتصاد الأوروبي، وهو ما يشكل، بحسب قوله، تهديداً مباشراً لمصادر النمو التقليدية للمغرب.
وفي قراءة نقدية لأرقام التجارة الخارجية، كشف بووانو أن العجز التجاري بلغ مستويات مقلقة، بفارق يفوق 130 مليار درهم بين الواردات والصادرات، وهو ما يعكس، بحسبه، فشلًا حكوميًا في دعم الإنتاج الوطني، وغياب الإرادة السياسية لتفعيل شعار “صنع في المغرب” في القطاعات الحيوية.
ولم يفوّت بووانو فرصة التطرق لملف المحروقات، متهماً شركات التوزيع، وعلى رأسها تلك التي يملك رئيس الحكومة حصصًا فيها، بتحقيق أرباح “غير أخلاقية” على حساب القدرة الشرائية للمغاربة، رغم الانخفاضات المسجلة على المستوى الدولي.
كما هاجم الحكومة بسبب ما وصفه بتخبطها في تدبير الأمن الغذائي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الفلاحية وتراجع القطيع الوطني، الذي حرم العديد من الأسر من شعيرة الأضحى، معتبراً أن الأرقام التي يتم الترويج لها لا تعكس الوضع الحقيقي للفلاحين والمستهلكين.
وختم بووانو مداخلته بدعوة الحكومة إلى التخلص من منطق الحسابات السياسية قصيرة الأمد، والالتزام بالشفافية والتخطيط الاستراتيجي الرصين، معتبراً أن التعويل على “السماء” لتسوية أوضاع الأرض، هو في حد ذاته إخلال بوظيفة الدولة ومقامرة خطيرة بمصير الاقتصاد الوطني.
