الصحافة _ الرباط
كشف عبد الله بووانو، المدير المركزي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، أن مسودة دستور 2011، كانت تتضمن مادة متعلقة بزواج المال بالسلطة، مضيفا أن شخصا ينافس اليوم العدالة والتنمية في الانتخابات كان وراء إزالتها.
وأضاف بووانو، في كلمة له خلال المهرجان الخطابي الرقمي الذي نظمه حزب العدالة والتنمية بدائرة عين الشق نهاية الأسبوع، أنه حين أزيلت هذه المادة، كانت تهدد الدستور أمور كثيرة، من بينها ما تحدث عنه لأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية في تمارة، حين قال إن الدين الإسلامي كان مهددا بالإضافة إلى عدد من الثوابت.
وذكر رئيس اللجنة الاستطلاعية للمحروقات، أن كل المؤسسات التي تمت زيارتها في إطار هذه المهمة، أكدت أن شركات المحروقات زادت درهما في اللتر على الربح الذي كانت تعطيهم إياه الدولة في السابق، مضيفا أنه حين قمنا “بحساب الخشيبات” وجدنا أن 17 مليار درهم أي 1700 مليار سنتيم، انضاف إلى الربح الذي كانت هذه الشركات تربحه أصلا، متسائلا ما إذا كانت هذه الأموال هي التي ظهرت اليوم بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية.
كما تساءل القيادي بحزب العدالة والتنمية، هل يمكن للبرلمانيين “اللي غادي اطلعو مشريين وشاريين”، أن يدافعوا على الضعفاء والطبقة المتوسطة والحماية الاجتماعية والأرامل والتمدرس والصحة، ليجيب بالقول: “لا أظن”.
ونبه بووانو إلى أن المسار الذي بدأ في المغرب، ليس هو “مسار الثقة”، بل مسار التحكم والهيمنة، ومسار شراء المؤسسات والمواقع، ومسار شراء مستقبل المغرب. “فلذلك يجب أن نكون حذرين أكثر من أي وقت مضى”.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الشخص الذي يستحوذ على سوق المحروقات، أضيف له الأوكسجين، وعدد من المواد التي بات يحتكرها لوحده، “لذلك أقول إن الذي يهدد المغاربة شيء كبير جدا”.
وخلص بووانو إلى أن مسؤولية الاختيار في هذه الانتخابات، “مسؤوليتنا جميعا”، قائلا “اختيارنا يجب أن يكون مبنيا وواضحا ومسؤولا، وتصويتنا يجب أن يكون له أثر سياسي حتى نتمكن من حماية المؤسسات”.
