الصحافة _ وكالات
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة قدمته وزيرة الاقتصاد و المالية.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المرسوم يندرج في إطار تطبيق المادة 67 من القانون 40/17 المتعلق بالقانون الاساسي لبنك المغرب، والتي تخول لبنك المغرب في إطار ممارسته لمهمته المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار المالي ، أن يمنح بموجب سلطته التقديرية سيولة استعجالية لصالح مؤسسات ائتمانية تواجه صعوبات في السيولة تكون مآلتها المالية محل شك شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه السيولة تحدد شروطه بنص تنظيمي.
ويهدف هذا الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب بشكل استثنائي في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، إلى الحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للمؤسسات الإئتمانية.
و يتضمن المشروع مجموعة من الأحكام تحدد شروط منح الضمان لتغطية السيولة الإستعجالية.
المصدر: زنقة 20
